الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك
في اطار جهود التكامل العربي استضافت القاهرة مساء امس الاول الاجتماع الـ 36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان، حيث ناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربي الموحد بالاضافة الي توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء اجهزة امن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية فيما يتعلق بالاجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الاعضاء بمنظمة الجمارك العالمية واستعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الاجراءات و المعلومات.
وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان الاجتماع انتهي الي عدد من التوصيات ابرزها الدعوة لعقد اجتماع للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 9 الي 12 اكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته الي جانب احالة مشروع دليل الاجراءات الجمركي العربي الموحد الي الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد لدراسته ومراجعته وموائمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.
وقال ان رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين باعتباره الممثل الاقليمي لمنظمة الجمارك العالمية متابعة ملف مؤشرات الاداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لاخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها مع مخاطبة الامانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية لموافاة الدول العربية بافضل معايير الاداء المطلوبة لاي منفذ جمركي نموذجي حتي يتم تبنيها عربيا.
واضاف ان الاجتماع اوصي ايضا بموافاة الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بانشاء مراكز للمعلومات الجمركية واليات تبادل المعلومات الكترونيا سواء علي مستوي ثنائي او اقليمي وذلك لدراستها من قبل لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه علي الاجتماع المقبل لمدراء عمومي الجمارك والمقرر عقده علي هامش الاجتماع التحضيري لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل المنتظر عقده قبل نهاية 2016.
واشار عبد العزيز الي انه تم الاتفاق خلال اجتماع مدراء الجمارك على اعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الاليات لاحكام الرقابة علي حركة التجارة عبر الحدود حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها في اطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن ان تقوم به للتنسيق مع اجهزة الامن لاحكام الرقابة علي الحدود والمنافذ الجمركية وايضا عرضا للاجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية واحكام الرقابة مشيرا الي ان هذه الاليات تأتي ضمن استراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والتي تم عرضها علي عمرو الجارحي وزير المالية.
وقال ان الاجتماع اوصي بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك وهي الاردن والامارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء اجهزة امن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية والذي اتفق علي عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس.
