قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس مجلس إدارة لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن المنافسة والمعاملة العادلة بين شركات الكهرباء الحكومية والقطاع الخاص هي الضمانة لتحويل وترجمة ما تضمنه قانون الكهرباء الجديد ولائحتة التنفيذية من مواد محفزة ومشجعة إلى حقيقة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القانون الجديد به الكثير من المواد التي سيكون لها آثار إيجابية على ملف توليد الطاقة في مصر ولكن تبقي العبرة بالتنفيذ.
وأكد جنيدي، في بيان صادر عن الجمعية، منذ قليل، أن المعيار الحقيقي في كل هذا هو الجدية في التطبيق العادل والشفافية ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة، وعدم التمييز بين الشركات التابعة للوزارة وبين شركات القطاع الخاص.
وشدد رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال على أن تهيئة المناخ وتحقيق مبدأ العدالة في المنافسة سيؤدي إلى جذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية.