لوحت وكالة موديز للتصنيف المالى بخفض درجة الجدارة الائتمانية لتركيا، محذرةً إياها من تزايد أوجه الخلل الاقتصادى داخليًا وخارجيًا، التى قد يؤثر فى تصنيفها المالى الإيجابى حال لم تعالج تلك الأوجه.
وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، طالبت "موديز" الحكومة التركية باتخاذ اجراءاتها فى هذا المجال.
كما ذكرت هيئة شئون الاستثمار بمؤسسة موديز أن أوجه الخلل المتنامى داخليًا وخارجيًا ان لم تُعالج، ستبدأ فى التأثير سلبًا على مسار التصنيف الائتمانى للبلاد، لاسيما ضرورة خفض العجز الضخم فى الحساب الجارى التركى، حيث تلجأ الحكومة لتمويل عجزها باستخدام مصادر تمويل أقل استقرارًا.
وأضافت أن صلابة الأسس الاقتصادية والنقدية للاقتصاد التركى خلال الازمة المالية العالمية، هى التى دفعت بالوكالة لمنح تركيا التصنيف الائتمانى الايجابى، بعلامة "BA2"، لافتة إلى أن عدم التدخل لاصلاح الخلل الداخلى والخارجى من شأنه أن يعرقل الزخم الائتمانى الايجابى.
جدير بالذكر أن الازمة الاقتصادية العالمية كانت قد أدت إلى انكماش الاقتصاد التركى بنسبة 4.7% عام 2009، ليعود للنمو فيما بعد بنسبة 8.9% عام 2010 متجاوزًا التوقعات الحكومية.
