أزمة جديدة تواجه الحكومة بعد انتشار الاستثناءات بقانون الخدمة المدنية، حيث طالب اتحاد موثقي مصر بالاستقلال المالي للأعضاء الفنيين بالشهر العقاري، من خلال كادر مالي خاص مرفق به جدول أجور للأعضاء الفنيين يضمن لهم عدم تعرضهم لأي ضغوط أو تدخلات من أي نوع، وتشكل إحدى الضمانات المهمة في تأكيد مبدأ استقلالهم الدستوري عن السلطة التنفيذية.
وقال الاتحاد إن الموثق هو الأقل دخلا من بين جميع فئات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بل الأقل دخلا بين جميع الموثقين العرب، لافتا إلى أنه ترتب على ذلك عودة أعضاء الشهر العقاري للعمل بالمحاماة أو التدريس بالجامعات المصرية والعربية أو الإعارة للخارج، نتيجةً لارتفاع الأعباء على الموثقين وتدني رواتبهم، وغياب عناصر الجذب الكافية لبقائهم في وظائفهم من الناحية المالية، بما يتناسب مع كادرهم وتخصصهم الفني علميا وعمليا.
وأضاف أن الخمس سنوات الأخيرة تقدم عدد كبير من أعضاء الشهر العقاري بإستقالتهم والبحث عن عمل آخر داخل وخارج مصر، حيث أن ما يقرب من 60% من أعضاء الشهر العقاري حاصلين على درجة الماجستير في القانون، و25% حاصلين على درجة الدكتوراه في الحقوق.
وأشار إلى أن موثقي مصر إنَّ مرتبات الموثقين يجب أن تكافيء خطورة الحقوق المنوط بهم حمايتها، وتعكس أهمية الأعمال المسندة اليهم، والمسئولية المدنية والجنائية والإدارية المحيطة بهم كليا في كافه أعمالهم، وتترجم قيمة الممتلكات المكلفين بتوفير الحماية القانونية لها.
