كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان عن بدء تنسيق بين وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعى لتأسيس صندوق تمويل وصيانة المنازل، الذى نص عليه قانون البناء الموحد الصادر فى مايو 2008 فى فصل اتحادات الشاغلين، وسيقوم هذا الصندوق، حسب نص القانون، بتمويل أعمال الصيانة للمنازل دون فوائد، ولكن للحالات الخاصة جداً، وللمنازل التى تمثل تكاليف الصيانة فيها عبأ على الشغالين لهذه العقارات، وفى نفس الوقت هناك ضرورة للحفاظ على العقارات القائمة بالفعل لا يجب التفريط بها لأنها ثروة.
وأوضح المصدر أن القانون نص على إسناد صندوق تمويل وصيانة المنازل لوزارة التضامن، لأنها الأقدر على تقييم الحالات، التى تحتاج فعلا لهذا الدعم، وستكون الميزانية السنوية للصندوق، حسب نص القانون، هى نسبة من الميزانية الاستثمارية للحكومة، وتكون قابلة للزيادة فى حال كانت هناك حاجة ملحة لذلك.
ونصت المادة 97 من قانون البناء على أن "ينشأ صندوق يتولى الإقراض دون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون من بين موارده ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% (خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة، والهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم أعمال الصندوق وقواعد الاقتراض منه.
