الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال
عقدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري الجمعية العامة العادية برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة قطاع الاعمال العام، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن خطة الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية للموازنة التقديرية للعام المالى 2016/2017.
قدم السيد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة "والتي يتبعها 16 شركة خاضعة للقانون 203" تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي 2016/2017، واستعرض محفظة الشركة القابضة كما عرض أهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل بقطاعيه البحرى والبرى والخطط المستقبلية والاستثمارات المتوقع تنفيذها في الشركات التابعة خلال عام الموازنة 2016/2017.
وتلي ذلك الاستماع الى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وتقويم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة وتعقيب إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.
هذا وقد أكد السيد الوزير على ضرورة أخذ البدائل التمويلية المختلفة في الاعتبار ودراستها جيداً واختيار الأنسب منها وأقلها تكلفة، وهى مسئولية مجلس إدارة الشركة، ومؤكداً على أهمية إعداد الموازنات ودقة الفروض الخاصة بها كأداة للتخطيط المستقبلي للشركة.
كما تم الاستماع إلى ملاحظات السادة أعضاء الجمعية والإيضاحات المقدمة من إدارة الشركة القابضة.
وتشير المؤشرات المالية التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال عام الموازنة 2016/2017 إلى ما يلي:
الشركة القابضة تستهدف زيادة 10% فى صافى الربح عام 2016/2017 عن نشاط إدارة المحفظة بالمقارنة بمتوقع عام 2015/2016 ، وزيادة 20% بالمقارنة بعام 2014/2015.
الشركات التابعة للشركة القابضة تستهدف تحقيق زيادة 12% فى مجمل إيرادات نشاط عام 2016/2017 مقارنة بمتوقع 2015/2016.
الشركات التابعة للقابضة للنقل تستهدف زيادة فى صافى الأرباح بنسبة 19% بالمقارنة بعام 2015.
وقد قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإعتمـــــــاد الموازنة التقديرية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن العام المالى 2016/2017.
كما طالب السيد الوزير الشركة القابضة الحرص على وضع بدائل في الموازنة لأهم عناصرها التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق أرقام الموازنة، ، كما أشاد السيد الوزير بإدارة الشركة لالتزامها بالإنتهاء من إعداد الموازنة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن موازنات العام القادم يجب أن تناقش وتعتمد قبل بداية عام الموازنة بثلاثة شهور وفقا للقانون، وذلك لجميع الشركات القابضة .
