صورة أرشيفية
كشف تقرير للأمم المتحدة، أن قطع الأشجار والتعدين والصيد وغير ذلك من أشكال التجارة التي تدمر البيئة حققت للعصابات الإجرامية ما يصل إلى 285 مليار دولار العام الماضي.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والشرطة الدولية (الإنتربول) فإن حجم الجرائم بدءا من تعدين الذهب غير المشروع الذي تمارسه عصابات المخدرات في كولومبيا وانتهاء بنهب الغابات الذي يمارسه المتمردون في جمهورية الكونجو الديمقراطية يتسع بمعدل أسرع بمثلين أو ثلاثة أمثال من الاقتصاد العالمي.
وقال الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك في بيان "الجرائم البيئية تتزايد بوتيرة مثيرة للقلق."
وأضاف البيان أن المبالغ التي تنفقها الهيئات الدولية على مكافحة الجريمة التي تضر بالبيئة تتراوح بين 20 و30 مليون دولار وهو مبلغ ضئيل جدا بالمقارنة بحجم التجارة غير المشروعة الذي يقدر بما بين 91 و285 مليار دولار.
وقال التقرير إن حجم تهريب المنتجات من الحيوانات البرية المعرضة للانقراض بما في ذلك الأنياب التي تسبب جمعها في قتل ربع أفيال العالم خلال السنوات العشر الأخيرة يقدر بما بين سبعة و23 مليار دولار في العام.
وفي إشارة إلى التفاوت بين المكاسب التي يحققها ممارسو الصيد غير المشروع والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحتهم قال التقرير، إن مهربي العاج في تنزانيا يجنون خمسة أمثال ميزانية البلاد المخصصة للحياة البرية أو ما يقدر بنحو 10.5 مليون دولار في العام.
وأظهرت البيانات أن ثلاثة آلاف فيل قتلت في المتوسط هناك في السنوات العشر الماضية.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر "المبالغ الطائلة التي تجنى من هذه الجرائم تساعد العصابات الإجرامية الدولية الكبيرة في استمرار أنشطتها وتذكي الاضطرابات في مختلف أنحاء العالم."
