أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال
أكد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة لن تستغنى عن أى عامل فى خطة التطوير التى سيتم تنفيذها فى الشركات مؤكدا مصادر التمويل والسندات من أهم الاشكاليات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم إعادة هيكلة العمالة لا تعنى الاستغناء عن أي عامل وأن الوزارة تسعى لإعادة تدريب وتوزيع العمالة وفقا للدراسات الاقتصادية التي تجريها لإعادة تشغيل الشركات.
وقال الوزير: الناس كانت بتجيب قرايبها وحبايبها وتعينهم وخلاص علشان كده اللي شغاليين في الإداريات أكتر بكتير من اللي بيشتغل فعليا مؤكدا أنه لن يكون هناك تعيين إلا بدراسة جدوي ووفق احتياج سوق العمل.
واشار الوزير الى أن الشركات التابعة للوزارة والبالغ عددها 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة تابعة ليست جهاز إدارى للدولة وأنها في الأساس شركات هادفة للربح مؤكدا أن الفترة الأخيرة التي تم إهمال شركات قطاع الأعمال العام فيها حدث إساءة لمفهوم الشركة وتحولت إلى جهاز إدارى للدولة.
ولفت الى أن شركات قطاع الأعمال العام تعانى من مشكلات عدة على رأسها أن مجالس إدارات تلك الشركات ليسوا محترفين في إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح الذي هو في الأساس هدف الشركة.
وأضاف : استخدام الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام واحدة من أهم أدوات الوزارة لإعادة هيكلة الشركات واعادتها لسابق عهدها.
وقال أن الادارات تتعامل مع الأصول غير المستغلة بطريقة أهي ماشية وخلاص مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في حصر جميع الأصول غير المستغلة لتبدأ عملية التطوير أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص .
وتابع الوزير : رئيس مجلس إدارة أحد الشركات طلب موازنة 300 مليون جنيه ، وحينما طالبته بدراسة جدوى قدم لى 3 ورقات مضيفا " الناس دى ما ينفعش تشتغل" .
وأكد أن الشركات القابضة الخاسرة تؤثر سلبيا على الشركات الرابحة خاصة أن الشركات الرابحة ملزمة بتمويل خزانة الدولة وفي نفس الوقت ملزمة بتمويل الشركات الخاسرة.
وشدد الوزير على أهمية أن يكون هناك قيادات في هذه الشركات على درجة من الكفاءة حتى تتمكن من التصرف في حالة وجود أي أزمات مشيرا الى أن الوزارة ورثت مجالس ادارات غير كفء وعمالة كثيفة فضلا عن تراكم الخسارة لدى العديد من الشركات.
وأشار الى ان الشركات القابضة تحتاج جميعا لاعادة تقييم متمثلة في تغييرات لمجالس الإدارات وإعادة توزيع العمالة واستغلالها بالشكل الأمثل واستغلال الأصول غير المستغلة لافتا إلى أن الوزارة بدأت في تغيير المحافظ الاستثمارية حتى تتمكن من تطوير هذه الشركات.
