قلصت بورصة البحرين -أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- خسائرها في ختام تداولات "الأربعاء"، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.02% مسجلًا 1284.36 نقطة، بعد أن تراجع أمس بنسبة 0.42% مستقرًا عند 1284.62 نقطة، ما يعكس أن الجهود الحكومية بدأت في أن تؤتي ثمارها على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة البحرينية، بعد أن أخفق قطاع البنوك التجارية في تعويض التراجع الذي لحق بقطاع الاستثمار، في ظل تراجع معدل السيولة تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، وهو ما انعكس على تراجع حجم التداول، ليتم تداول حوالي 8.1 مليون سهم مقارنة بـ 8.2 مليون سهم أمس، وتراجعت قيمة التداولات عن مستوياتها أمس من 505.9 ألف دينار بحريني إلى 466.6 ألف دينار بحريني، عبر 12 صفقة.
وتم تداول أسهم 6 شركات، حقق سهما بنكا "البركة المصرفية" و"البحرين الوطني" تراجعا، فيما صعد سهم "الأهلي المتحد" فقط، مقابل ثبات أسعار أسهم 3 شركات.
وتسعى حكومةالبحرين إلى احتواء الاضطرابات السياسية في البلاد بتحسين أوضاع المعيشة برفع الرواتب وإجراء حوار وطني، فمنذ أن اندلعت الثورات الشعبية في تونس ومصر، وقد امتد المد الثوري ليطال ليبيا ودول الخليج، ولم يهدأ الوضع في البحرين، ودخلت القوى السياسية في حوار وطني، اختتم أعماله يوم الأحد من الأسبوع الماضي، هدف الى اقتراح إصلاحات بعد حملة استمرت 4 أشهر بدأت في مارس الماضي لسحق احتجاجات استمرت أسابيع قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بدور أكبر في الحكومة.
وأوضح المنتقدون أن نتائج الحوار لم يكن لها وزن كبير بعد انسحاب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية -أكبر جماعة شيعية معارضة في البحرين- الاسبوع الماضي، حيث يتهم مسئولون بحرينيون الوفاق وزعماء شيعة بأنهم يتبنون جدول أعمال طائفيا بدعم من ايران، فيما تنفي المعارضة ذلك.
