نشبت مشادة كلامية بين ممثلين وزارتي الصحة والتخطيط، اثناء مناقشة موازنة الخاصة بوزارة الصحة، وذلك بعد انتقاد ممثل وزارة الصحة عدم صرف مبلغ 7 مليار التي طلبتها الوزارة لتنفيذ خطة تطوير المستشفيات وتغطية تكاليف الخطة الاستثمارية الخاصة بـ"الصحة".
ومن جانبها قالت ممثل وزارة الصحة، أن الوزارة تقدم بطلب باعتماد مبلغ 7 مليار جنية لتمويل خطة تمويل المستشفيات وتنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها الوزارة. وأضافت التخطيط اكتفي فقط باعتماد مبلغ 5.2 مليار جنية فقط بتخفيض ما يقارب 2 مليار جنية من المبلغ الذي طلبته "الصحة".
وأشار ميرفت أن الميزانية التي تطلبتها الصحة من المقرر استخدامها في تغطية عدد من البنود المهمة علي رأٍسها تطوير منظومة هيئة الإسعاف، والاستقبال والطواري، خصوصا أن تحتاج الي مبلغ 295 مليون، لتغير الترددات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية والتي تربط بين الإسعاف واقسام الطوارئ والاستقبال.
كما تشمل الخطة، علي حسب ما جاء علي لسان ممثل الصحة، تطوير الأقسام الحرجة والعناية المركزة والحضانات، وتمويل المشروع القومي لعلاج ومكافحة الإدمان والذي يقدر تكلفته بـ150 مليون جنية، علاوة علي التخلص من الأمن من النوفيات الخطرة والتي تقدر تكلفتها ب50 مليون، وتنفيذ بند اشتراطات الحماية المدنية بالمستشفيات.
وفي المقابل شنت رينيه إسحاق، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التخطيط، هجوما حادا ضد وزارة الصحة، قائلة، أن من حق الصحة تقديم دراستها بشأن المبالغ المطلوبة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، قائلة:" هما ليهم دراسة ووزارة التخطيط ليه دراستها ولديها من الأولويات في اطار الوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر بها البلد.
واتهمت إسحاق وزارة الصحة بالتقصير والفشل في تنفيذ خطتها بشأن تطوير المنظومة الصحية وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، بشكل تسبب في خسائر اقتصادية واهدار للمال العام. وتابعت :"علي سبيل المثال:" هناك بُنيات صحية بنيت ولم تُستغل".
وتابعت إسحاق:" مشكلة وزارة الصحة ليست مشكلة بنية تحتية، يجب دراسة توجيه الاستمثار بشكل صحيح
ونوهت إسحاق، إلي أن وزارة التخطيط حريصة علي توفير المخصصات الخاصة بوزارة الصحة طبقا لما جاء بالدستور والذي حدد نسبه الدستور بنسبة 3%.
