خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الإثنين، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر تحقق نموًا يصل إلى ٥.٢٪ على عكس معدلات النمو المنخفضة في السنوات الماضية بسبب الارتباك والعشوائية التي تم تداركها مع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا "قمنا بمشروعات قومية الهدف الرئيسي هو كسر معدلات العجز والتي تسجل من ١١٪ الى ١٣٪ وهذا امر خطير ويجب معالجته".
وأشار إلى أنه من أهم أسباب عجز الموازنة هو زيادة المصروفات على حساب الإيرادات فمثلا بند الاجور وهو من بند المصروفات زاد من ٢١٢ مليار جنيه الى ٢١٤ مليار جنيه فالاجور زادت من ٢٣٪ الى ٢٦٪ ، وزاد حجم الدعم من ١٠٠ مليار جنيه الى ٢٢٣ مليار جنيه.
وزاد حجم الدين العام زاد من تريليون الى ٢.٧ تريليون جنيه وهذا تسبب في معدلات عجز تخطت ١١٪ ، ولولا انخفاض سعر البترول لزاد العجز أكثر من ذلك"، وأردف: "هذا بخلاف فوائد المديونيات التي قفزت من ٢٤٤ مليار إلى ٢٩٢ مليار فالفوائد زادت بنسبة ٩٠٪.
وتلجأ أمريكا والدول الأوربية تلجأ الى حماية اقتصادها بالسياسة الصفرية للفوائد والدخول في معارك العملات لانعاش القطاع الاقتصادي، وفقا لتصريحات وزير المالية الذي أن السياحة تسيب ازمة لأنها انخفضت بشكل ملحوظ ووصلت الى ٤.٥ مليار بعد ان كانت ١١.٥ مليار.
