ألقت حكومة رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، بثقلها في البرلمان الأسبوع الماضي وراء قانون لتطبيق الحدود وفقا للشريعة الإسلامية يتضمن البتر والرجم؛ مما صدم بعض حلفائه، وأثار مخاوف من مزيد من القيود في البلاد متعددة العرقيات.

ويعتقد منتقدون أن رئيس الوزراء يستخدم قانون الحدود لكسب دعم الناخبين المسلمين وصد هجمات على زعامته قبل الانتخابات الفرعية الشهر المقبل والانتخابات العامة عام 2018.

وعلى نحو غير متوقع قدمت الحكومة للبرلمان يوم الخميس، مشروع قانون للحدود اقترحه الحزب الإسلامي الماليزي.

ورغم أن النقاش على مشروع القانون تأجل حتى أكتوبر إلا أن عبد الهادي أوانج رئيس الحزب الإسلامي، قال إن تقديمه للبرلمان أثار انتقادات زعماء من أنحاء الطيف السياسي، وبينهم حلفاء حزب الجبهة الوطنية الحاكم الذي يمثل الصينيين العرقيين والهنود العرقيين.

وسعى نجيب لتهدئة التوترات مع حلفائه أمس، الجمعة، قائلا إنه القانون الجديد تعرض "لإساءة فهم".

وقال في مؤتمر صحفي بعد لقاء زعماء حزب المنظمة الوطنية المتحدة "للملايو" الذي ينتمي له في الائتلاف الحاكم، "هذه ليست الحدود ولكننا نشير إليها على أنها عقوبة مغلظة".

وتابع "تطبق فقط على تهم بعينها وهذا يأتي وفقا للشريعة وتطبق فقط على المسلمين وليست لها أي صلة بغير المسلمين."

وأضاف أن العقوبات ستكون محدودة والضرب بالعصا وفقا للقانون لن يصيب أو يؤدي إلى نزيف.

وكان حزب الرابطة الماليزية الصينية وهو حزب رئيسي في الائتلاف الحاكم وصف تقديم مشروع قانون الحدود بأنه "غير دستوري".

وقال ليو تيونغ لاي رئيس الحزب "كما أشرنا مرارا فإن تنفيذ قانون الحدود ضد روح الدستور الاتحادي وسيدمر العلاقة الجيدة بين مختلف العرقيات في البلاد."