تصالحت شركة اتصالات مصر مع مصلحة الضرائب المصرية، بعد أن قامت بسداد 200 مليون جنيه قيمة ضريبة مستحقة عليها.

وقال محمد طارق، وكيل وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، إن قيمة الضرائب المستحقة جاءت على خلفية حصول شركة اتصالات على قرض من بنوك خارجية، موضحًا أن هذا القرض لم يكن معفيًا من الضرائب، لأن الإعفاء كان يقتضى أن تكون مدة القرض أكثر من 3 سنوات، وهو ما لم يحدث، الأمر الذى دفعها للتصالح مع المركز، بعد سداد الضريبة المستقطعة من المنبع، حسب ما ذكرته جريدة المصري اليوم.

وأضاف "طارق" أن الشركة المصرية للاتصالات لاتزال أكبر شركة مسددة للضريبة فى مركز كبار الممولين ضمن قائمة الشركات العشر الأكبر سداداً للضريبة المعروضة حاليا على وزير المالية عن الموسم الضريبى 2010/2011، حيث بلغت الضريبة المسددة من الشركة نحو 600 مليون جنيه. كما سدد بنك فيصل الإسلامى المصرى، حسب رئيس مركز كبار الممولين، نحو 30 مليون جنيه.

وأدخل وزير المالية السابق سمير رضوان بعض الإجراءات الاصلاحية علي السياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة عن طريق زيادة ضريبة الدخل بنسبة 5% على الشريحة العليا وفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية وتشمل توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.

وأكد "رضوان" ان هذه الضرائب ستستخدم لتمويل العجز في الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2011/2012 الذي توقع ان يبلغ 10,75% من اجمالي الناتج المحلي.

روابط  ذات صلة

توقيع قرض اتصالات مصر خلال أيام