قررت وزارة المالية استثناء الشاي والسكر من ضريبة القيمة المضافة، بعدما كانا يخضعان للضريبة في قانون المبيعات رقم 11 لسنة 2009، بينما أخضعت الوزارة بعض السلع الأخرى كالطحينة والحلاوة والعسل الأسود.
ويعتمد مفهوم القيمة المضافة على الخضوع الكامل لجميع السلع والخدمات دون استثناءات، فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ أيام على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وفي قانون المبيعات الذي تعتزم الدولة استبداله بالقيمة المضافة، كانت وزارة المالية تفرض ضريبة على الشاي الحر والموزع بالبطاقات التموينية والمستورد الفاخر بفئة ضريبة تتراوح بين 1166.6 و766.6 للطن الصافي.
كما كانت تخضع السكر المنصرف بالبطاقات التموينية والسكر الحر والناعم والأقماع لفئة ضريبة تتراوح بين 55.6 و58.6 للطن الصافي.
من جهة أخرى، أخضعت الوزارة الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود للضريبة بعدما كانت مستثناه في ضريبة المبيعات.