وخلال احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، قال أكد الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية إن هناك اهتمام بمنظومة سوق المال، وأنه أمر ضروري لتشجيع الاستثمار وإصلاح وتيرة الإصلاح الهيكلي، مؤكدًا على ضرورة التعامل الجيد مع التوجهات الموجودة في الاقتصاد للعمل على حلها مثل الضرائب والإصلاح الإداري.

ودعا تيمور الحكومة إلى استخدام طروحات الأسهم لتعديل الهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام سواء ببيع جزء منها أو زيادة رءوس أموالها، بالإضافة إلى العودة إلى تفعيل عمليات بيع وشراءالسندات الحكومية بالبورصة مباشرة للأفراد والمؤسسات.

وتأتي الاحتفالية تتويجًا لجهود الجمعية خلال 20 عامًا، حيث قامت خلالها بدور هام في دعم وخدمة سوق المال، والاقتصاد المصري بشكل عام، عبر مجموعة من الأنشطة والإجراءات التي استهدفت تطوير آليات وقنوات البورصة، لبث الثقة فيها من المستثمرين المحليين والأجانب، ومساعدة صُناع القرار في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة، عبر مساهمتها الفعّالة في رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في سوق المال ببرامج تدريب احترافية، ومساهمتها في اقتراح العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة للسوق.

وأهداف الجمعية الرئيسية منذ تأسيسها عام 1996 تتمثل في ثلاث أهداف ممثل في العمل إرساء المباديء المهنية والاخلاقية للعاملين بسوق المال والعلاقات التي تحكم التعامل بين الشركات وذلك بإصدار ميثاق شرف للمهنة، ورفع المستوى المهني للعاملين عبر تدريب واسع النطاق لفترة امتدت إلى أكثر من 20 عاما، وإعدادهم لتولي الوظائف المختلفة التي يحتاجها العمل في سوق الأوراق المالية وأخيرًا إقامة جسر بين صناعة سوق المال وبين الجهات التشريعية والرقابية التي تشرف على هذه الشركات.