جانب من اللقاء
خاص الخبر الاقتصادى
قال مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد، إن صرف قرض البنك الدولي مرتبط بموافقة البرلمان على قانون القيمة المضافة.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، تدفع من قبل المستهلك، وتفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وأضاف المسؤول ، على هامش مؤتمر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، أن برنامج الحكومة المقدم للصندوق تضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي الجزئية المنتظر تطبيقها لصرف القرض.
كانت مصر قد اتفقت مع البنك الدولي في ديسمبر 2015، على تمويل برنامج مصر الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، في تصريحات للصحفيين على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي في فبراير الماضي، إن بلاده تتوقع إقرار مشروع قانون القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام 2016 (الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2015- 2016).
كان مصدر مسؤول بوزارة المالية، في أبريل الماضي، إن مصر تسعى للحصول على الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، البالغة مليار دولار، خلال مايو المقبل، مضيفاً أن الاتفاقية ستعرض على البرلمان للموافقة على الشروط المصاحبة للقرض.
كانت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، قالت في وقت سابق، إن قرض البنك الدولي سيكون بسعر فائدة قدره 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات وفترة سداد 35 عاماً.. بحسب بيان للوزارة.
وتشير توقعات رسمية إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في العام المالي 2015- 2016.
وبلغت الإيردات الضريبية 182.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2015- 2016، مقارنة بـ 149.8 مليار جنيه نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لتقرير وزارة المالية.
وتبدأ السنة المالية لموازنة مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
