جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال
يوسف ابراهيم
شهدت لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى خلافات بين النواب أثناء أول لجلسة لمناقشة التعديلات التى وضعتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية .
الجدل اشتعل حول المادة 4 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص علي أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة" وتمسك أعضاء اللجنة علي أن يتحول التكافل إلي "إلزام"، خاصة وأن هذه المادة من بين الحقوق والواجبات ليكون النص تلتزم الدولة .
وطالب النائب هيثم الحريرى باضافة كلمة " تلتزم الدولة " بكفالة حقوق المواطنين ورعايتهم قائلا: عايزين الدولة تمشى صح لان القانون يتم وضعه لعدة سنوات .
واعترضت النائبة نعمة قمر على ذلك مطالبة بأن تظل المادة كما هى كما هي خاصة وأن الدولة تعاني من ندرة في الموارد قائلة "علي قد لحافك مد رجليك"، واحنا عايزين البلد تمشى .
واستقرت اللجنة علي ما نص عليه الدستور في هذا الشأن بأن سكون نص المادة " تطفل الدولة" وليس الالتزام.
وأرجأت اللجنة مناقشة القوانين المقدمة من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة والتعرف علي مدي الاستجابة لملاحظات المجلس علي مشروع القانون عند رفضه.
وشدد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي بعد رفض المجلس للقانون رقم 18 مشيرا إلي أن اللجنة ستسعي من خلال المناقشات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.
ولفت خلال اجتماع اللجنة إلي أن اللجنة يجب أن تدرس القوانين الثلاثة المقدمة سواء من الحكومة أو من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، بهدف التوصل إلي أفضل مشروع قانون والمناقشة حول تمهيدا لإقراره.
كما رفض أعضاء اللجنة اصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه .
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان ان المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاث أشهر من تاريخ إصدار القانون " مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به.
ولفت الى أنه يجب النص فى هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هى لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة فى اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015" .
واقترح النائب هيثم الحريرى أن يضاف للمادة عبارة "إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق" وهو ما وافق عليه الأعضاء وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة : "لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه واللائحة تكون مفسرة فقط
