أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية
اتفقت شعبة الادوات المنزلية والمستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة مع وزارة التجارة والصناعة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي على تسهيل إجراءات تسجيل المصانع الموردة لمصر، بحيث لا تتعدي اسبوع من وقت استيفاء الأوراق واعتمادها ودفع الرسوم، وذلك وفقا للقرار رقم 992 لعام 2015 والمعدل بالقرار 43 لعام 2016.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان الشعبة أرسلت خطابا لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التحارة والصناعة تضمن اعتراض بعض المستوردين والتجار بخصوص القرار رقم 992 لسنة 2015 ، والخاص بشهادة الفحص المسبق، حيث اشتكى المستوردون من تاخير التسجيل وعدم فهم بعض الاجراءات من المعامل المعتمدة للمواصفات المصرية، الأمر الذي يؤدى إلى وجود ضرورة الفحص في الخارج ودفع الألألف من الدولارات للمعامل الأجنبية.
وأضاف هلال أن وزارة التجارة والصناعة استجابت للطلبات المستوردين وتم اتخاذ قرارا بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى اسبوع واحد فى خال استيفاء الاوراق المطلوبة للتسجيل، لافتا الى ان القرار تضمن انه فى حالة عدم صدور قرار الوزير في فترة الاسبوع يصدر جواب تسيير أعمال لمن تأخر صدور قرار وزير التجارة والصناعة له، وبناءا عليه يستطيع إتمام كل عمليات الاستيراد إلي لحظة الإفراج إن لم يكن قد صدر قرار الوزير يستطيع الإفراج عن بضائع.
ولفت هلال الى انه تم الاتفاق على قيد المستوردين الذين تقدموا بالتسجيل وأنهوا الإجراءات وصدر لهم قرار وزير التجارة والصناعة برقم التسجيل، بشرط التقدم بصورة مستندات التسجيل ورقم التسجيل ويقوموا بملئ استمارة القيد بالقائمة البيضاء، مشيرا الى انه بعد التسجيل بالقائمة البيضاء واعتماد التسجيل يستطيع المستورد ان يقوم بالفحص الظاهري العشوائي والذي لا يستلزم الفحص كل مرة أو شحنة ولكن سيتم اخذ عينات كل مرة للاطمئنان.
ومن جانبه قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة: في حالة المخالفة أو عدم نجاح بعض العينات يتم تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها القانون «١١٨» لعام ١٩٧٥، واللائحة التنفيذية له وخاصة الفقرات« ٩٣،٩٤،٩٥».
وأكد «الطحاوى»، أن بمثل هذه الإجراءات سيتم الاستجابة لمطالب التجار والمستوردين وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير الوقت، على أن يتم إجراء الفحص بالمعامل المصرية بعد التسجيل وإلا لن يقبل القيد بالقائمة البيضاء.
وتابع الطحاوى، من يستطيع استخراج شهادة فحص مسبق يتم التعامل معه بناءاً علي ذلك ويتم محاسبة المعمل علي ذلك، وفي حالة وجود أى مخالفات يتم رفض أى شحنة تم قبولها من المعامل وأصدر لها شهادة فحص مسبق.
وأشار إلى أن المستوردين يتخوفون من أن يتم إيقاف المعامل واحداً تلو الآخر ليستفيد المحتكرين من ذلك.
واضاف، "أن الوزارة أكدت انها لن ترفض أى عينه تم الموافقة عليها من المعامل الدولية المعتمدة إلا فى حضور مندوب من هذه المعامل والتأكد من أن العينة فحصت أمامه ولم يحدث أى تلاعب" .
وأشار الي أنه دون ذلك لا يجوز رفض أى عينه من المعامل الدولية، وتساءل «الطحاوى»: بعد كل هذه الإجراءات ما الداعي لاستمرار قرار إغراق الواردات المنزلية من البورسالين؟. مشيراً إلى أن هذا الأمر فقد منطقيته.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة ١٦ عام.
وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع علي المستهلك محدود الدخل.
واشار الطحاوى الى ان الاتفاق على ان المواصفات المصرية يتم طلبها من هيئة المواصفات والجودة باللغة العربية، وفى حالة ان تكون مترجمة الي اي لغة اخرى يتم سداد مبلغ قدرة 81.5 جنية لكل ورقة والاستلام يكون في خلال 15 يوما لضمان الترجمة المعتمدة او ترجمتها باي مكتب ترجمة تعتمدة الوزارة.
ونوه الطحاوى الى ان الوزارة تدرس حاليا طلب المستوردين والخاص بعدم شطب مصنع ينتج اكثر من سلعة، وفي حالة فحص العينات سقوط صنفان من تلك السلع، يتم الاكتفاء بشطب المنتجات وليس المصنع، خاصة خاضعا للفحص الظاهري والأولي.
