تسيطر حالة من الغموض الشديد على القطاع المصرفى مع اقتراب موعد التغييرات المرتقبة فى مجالس إدارات البنوك العامة بداية الشهر المقبل، وذلك فى ظل فشل العاملين بالقطاع فى قراءة التوقعات المستقبلية، ووضع تنبوءات لأسماء القيادات المصرفية المرشحة للتصعيد كما فشلوا أيضا فى وضع سيناريوهات للتعامل مع الوضع الجديد.

تأتى حالة الغموض نتيجة ضبابية الوضع القائم سواء على المستويين السياسى والاقتصادى أو على المستوى المصرفى وعزوف العديد من القيادات المصرفية الحالية عن قبول التجديد لها فى ظل الحملات التى تتعرض لها، حسب ما ذكرته جريدة "العالم اليوم".

ويوجد عدد من السيناريوهات المطروحة حاليا على صانع القرار داخل القطاع المصرفى والمسئول عن اختيار القيادات الجديدة واعادة تشكيل مجالس إدارت البنوك، ومن أبرز هذه السيناريوهات: إدخال تعديلات جذرية على مجالس إدرات البنوك العامة بالكامل، وهذا السيناريو مستبعد فى ظل نقص الكوادر البشرية المحترمة والقادرة على ادارة دفة البنوك فى ظل هذا التوقيت الحرج، ورفض قيادات البنوك الخاصة الالتحاق بالبنوك العامة لإدارتها فى ظل الاجواء الحالية التى لا تشجع على العمل.

أما السيناريو الثانى فهو إدخال تعديلات جزئية على مجالس الإدارات، وهنا سيتم الإبقاء على القيادات التى اثبتت كفاءتها على مدى السنوات الماضية مع عدم التجديد لمن تخطوا سن المعاش أو عديمى الكفاءة أو الذين عليهم ملاحظات سواء فنية أو رقابية، وهذا السيناريو يفيد فى استثمار الوضع الراهن، ويتناسب مع صعوبة المرحلة الحالية، التى تشهد ندرة فى الكوادر واضطرابا شديدا فى المؤشرات الاقتصادية والسياسية.

وقالت مصادر مصرفية قريبة من دائرة صنع القرار إن كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة وإنه لم يتم الاستقرار على سيناريو محدد يجرى تطبيقه، مشيرة الى أنه تجرى دراسة ملفات عدد من القيادات المصرفية المرشحة للتصعيد فى البنوك العامة كما تجرى دراسة ملفات قيادات حالية سيتم الابقاء عليها فى التغييرات المرتقبة، وشددت المصادر على أن التغييرات المتعلقة بمجالس إدارات البنوك ليست لها علاقة على الاطلاق بما نادى به البعض لإقالة عدد من القيادات المصرفية ولكنها جاءت لانتهاء موعد هذه المجالس.