أظهر التقرير الشهرى الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس تراجع أعداد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثمارى بشكل ملحوظ خلال يونيو 2011 بنسبة 54.9%، ليصل إلى 2085 عاملا مقابل 6032 عاملا فى الشهر السابق عليه.

وأشار التقرير إلى تراجع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا بشكل عام خلال يونيو بنسبة 8% مسجلا 213 نقطة مقابل 232 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما سجل المؤشر انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 الذى بلغ نحو 378 نقطة، حسب ما نشرته جريدة "الأخبار".

وجاء الانخفاض متأثرا بهبوط مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية بنسبة 41% بمقدار 366 نقطة ليصل إلى 526 نقاط مقابل 892 نقطة فى مايو 2011، بينما تراجع مقارنة بيونيو 2010 حيث بلغ 1048 نقطة.

كما تراجع مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية بمقدار نقطتين بنسبة 0.3% ليبلغ 657 نقطة مقابل 659 نقطة فى الشهر السابق له، فيما شهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر يونيو خسائر بلغت 9.8% ليبلغ 311 نقطة مقابل 345 نقطة فى شهر مايو، فيما تراجع مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، التى سجلت حوالى 390 نقطة.

وتراجع الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 8 نقاط بنسبة 4.2% ليبلغ 180 نقطة مقارنة بـ188 نقطة خلال الشهر السابق له، فيما كان المؤشر قد بلغ 614 نقطة فى يونيو 2010.

وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ فى فرص العمل المتاحة المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل بنسبة 27.5% لتبلغ فى يونيو الماضى 5001 فرصة، مقابل 7005 فرصة فى الشهر السابق له.