محمد سعفان وزير القوي العاملة
كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان ، عن أن إجمالي الاحتجاجات العمالية خلال عام 2015 بلغت 175 حالة احتجاج، شارك فيها 55 ألفا و227 عاملا من إجمالي 139 ألفا و38 عاملا بالمنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات علي مستوي الجمهورية.
وقال : إن الاحتجاجات انحفضت في عام 2015 ، حيث أظهرت معدلاتها في عام 2014 نحو 287 حالة ، شارك فيها 114 ألفا و907 عمال من إجمالى 269 ألفا و107 عمال بالمنشآت التى شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك مقابل 343 حالة احتجاج فى عام 2013، شارك فيها 175 ألفا و158 عاملا من إجمالي العمال بتلك المنشآت والبالغ 304 ألاف و962 عاملا.
وأوضح" سعفان" أن عام 2015 شهد 93 حالة إضراب ، و82 حالة اعتصام بمقر العمل ، وعام 2014 شهد 186 حالة إضراب ، و101 اعتصام ، وعام 2013 شهد 240 حالة إضراب ، و103 اعتصام ، وجاءت الاعتصاتمات بعد موعيد العمل الرسمية ، وإن حالات الإضراب لا ترقي إلي الإضراب المنظم طبقا للقانون حيث أنه امتناع عشوائي عن العمل .
وأكد أن فى معظم الاحتجاجات العمالية التى كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التى كفلها لهم القانون قد تم تسويتها ودياً بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبـرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.
وأضاف أن الوزارة قامت بتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التى تعانى من مشكلات بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها فى احتواء أية نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل.
بجانب المتابعة المستمرة والتواجد الدائم بالمنشآت التى تعانى من مشكلات للوقوف على آخر تطورات الموقف وتهدئة العمالة للحد من تفاقمها، فضلا عن صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق مواجهة حالات التوقف الطارئ لبعض المنشآت، أو صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفى بعض الحالات الاستثنائية يتم استمرار الصرف لبعض المنشآت لأكثر من مرة، أو الصرف على الرغم من عدم توافر شروط الصرف وذلك مساهمة من الوزارة فى حل المشكلة.
وتابع "سعفان" أن الوزارة قامت بالتلاحم مع العمال فى مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاسة الوزير مباشرة لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع، فضلا عن إعداد البحوث بهدف دراسة المتغيرات التى تؤثر على أحوال سوق العمل فى مصر والمشاكل التى يعانى منها العمال وأصحاب الأعمال والعمل على حصرها وإيجاد السبل الكفيلة بالحد منها بما يؤدى إلى تحقيق علاقات عمل مستقرة
