يتوقع المحللون فى كندا أن تظهر النتائج الفصلية للبلاد إضافة مُتواضعة فى معدل التوظيف خلال شهر يوليو بعد أن كشفت بيانات شهر يونيو عن زيادة غير متوقعة فى الوظائف بنحو 28400 وظيفة.

ويرى بعض الاقتصاديين أنه سوف يكون هناك استمرار للقوة التى شهدتها سوق الوظائف خلال يونيو، بحيث تسفر النتائج عن إضافة الاقتصاد الكندى حوالى 16 ألف وظيفة للاقتصاد فى يوليو، وأن يكشف الاقتصاد الكندى عن مدى قوته ونموه بصورة أسرع خلال الربع الثالث بعد أن شهد تباطؤًا خلال النصف الأول من عام 2011.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن بيانات الناتج المحلى الإجمالى أكدت أن الاقتصاد الكندى انكمش خلال شهر مايو، ما دفع الاقتصاديين إلى تخفيض توقعاتهم بشأن بيانات الربع الثانى ككل، متوقعين أن تكشف عن نمو وإن كان بنسبة متواضعة.

وعلى الرغم من التوقعات بإضافة 16 ألف وظيفة خلال يوليو، فإن المحللين يصفون تلك الاضافة بالضعيفة، ويرون أنها ستعزز من الانطباع الذى يرى أن الاقتصاد الكندى يسير بخطى بطيئة بمحاذاة خطى اقتصاد الولايات المتحدة، نظرًا للروابط التجارية القوية بين البلدين.

فلايزال المصدرون والمصنعون يعانون تحت وطأة السياسات النقدية، لاسيما مع ارتفاع قيمة العملة الكندية "الدولار الكندي"، الامر الذى يجعل منتجاتهم بسعر أعلى وبتكلفة أعلى مقارنة بالسلع الأجنبية الأخرى فى السوق الخارجية، كما يضر تراجع معدلات الطلب الأمريكية بهذين القطاعين.

وتظهر بارقة أمل فى ظل تلك الأوضاع القاتمة، إذ يتوقع أن يسهم قوة قطاع الوظائف فى تعزيز قطاع الموارد، وزيادة معدلات الطلب الاستهلاكى من جديد.

.