أعربت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم الأربعاء عن شكرها للجانب المصري لموافقته على منح المصدرين الأردنيين تسجيلا مؤقتا في سجل المصدرين المؤهلين للتصدير إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية ينال البرماوي، في تصريح له اليوم، إن هذه الموافقة جاءت في ضوء المتابعة الحثيثة والمكثفة التي قامت بها الوزارة مؤخرا بهدف ضمان استمرار تدفق الصادرات الأردنية إلى السوق المصري.

وأشار إلى أن وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي كانت قد عقدت لقاءات ثنائية مع نظيرها المصري المهندس طارق قابيل للتباحث بهذا الشأن، حيث تم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بالصادرات الأردنية إلى السوق المصري من باب العلاقات المتينة التي تربط البلدين وسعيهما لتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية.

وأفاد بأن موافقة الجانب المصري على منح المصدرين الأردنيين تسجيلا مؤقتا في سجلات المصدرين المؤهلين للتصدير إلى السوق المصري تتم اعتمادا على شهادات التسجيل المبدئية للعلامات التجارية للمصانع الأردنية الصادرة من مديرية حماية الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين وذلك حتى تسجيلها بشكل نهائي واعتماد الشهادات الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية كجهة مانحة للشركات والمصانع الأردنية للشهادات والوثائق التي تثبت تطبيقها لأنظمة الجودة.

يشار إلى أن المهندس طارق قابيل كان قد أصدر مؤخرا قرارا يتضمن إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبعض الاشتراطات الأخرى.

وقد سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن العام الماضي 650 مليون دولار أمريكي مقابل 3ر661 مليون دولار خلال العام السابق عليه، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 3ر1 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن "بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت".