جانب من اللقاء
اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حالياً تشكيل مجموعة عمل مصرية بوسنية لدراسة توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين البلدين يتم بموجبه منح مزايا تفضيلية لعدد من المنتجات وبصفة خاصة المنتجات المتبادلة بين الجانبين وهو ما يسهم في انسياب وتدفق التجارة ما بين مصر ودولة البوسنة والهرسك خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير ان مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دولة البوسنة والهرسك ووضع اسس شراكة جادة وتعاون بناء يدعم العلاقات الوطيدة بين البلدين والتى بدأت منذ إستقلال جمهورية البوسنة والهرسك حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك في عام 1992، مؤكدا على ضرورة الإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي مازالت أقل من المستوى المأمول حيث بلغ حجم التبادل التجاري 38.2 مليون دولار فقط خلال عام 2014 .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك وتناولت بحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير ان اللقاء تناول ايضاً بحث انشاء مجلس اعمال مصرى بوسنى مشترك بهدف وضع رؤى وافكار جديدة لاقامة شراكات بين القطاع الخاص فى البلدين ترتكز على تنمية المصالح المشتركة لكلا الجانبين، هذا فضلاً عن اهمية تفعيل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين فى عام 2009 وعقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية – البوسنية والتى عقدت دورتها الاولى فى نوفمبر من عام 2009 بالقاهرة، مرحباً فى هذا الصدد بتلبية دعوة الجانب البوسنى لزيارة البوسنة على رأس وفد من رجال الاعمال وعقد فعاليات اللجنة خلال هذه الزيارة.
كما اشار الوزير الى الجهود التى تبذلها الحكومة حالياً خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق السياسية بتشكيل مجلس النواب حيث يتم تنفيذ خطة اصلاح اقتصادى شامل تستهدف الارتقاء بمعدلات النمو في الانتاج والتصدير وزيادة فرص الشتغيل.
ومن جانبه اكد ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر خاصة وان العلاقات التجارية الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والصداقة التى تربط الشعبين المصرى والبوسنى، لافتاً الى ان زيارته للقاهرة تعد هى الاولى لوزير من الحكومة البوسنية بعد مضى اكثر من 5 سنوات على اخر زيارة وهو الامر الذى يؤكد اهمية التواصل بين مسئولين في البلدين لدفع العلاقات المشتركة الى افاق ارحب خلال المرحلة المقبلة.
واشار ساروفيتش الى ان بلاده في طريقها للانضمام للاتحاد الاوروبى وهو الامر الذى سيتيح مزايا تنافسية عديدة للسوق البوسنى خاصة في ظل توافر بيئة ومناخ استثمارى متميز هذا فضلاً عن الموارد الطبيعية المتاحة حيث يتوافر لدى البوسنة مخزون مائى كبير جعلها في المرتبة الثامنة بين دول الاتحاد الاوروبى الى جانب توافر الاخشاب عالية الجودة والتى تغطى نسبة 60% من مساحة البوسنة.
وفى هذا الصدد وجه ساروفيتش الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة العاصمة سراييفو على رأس وفد من رجال الاعمال لاستكشاف الفرص المتاحة ولتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين الى جانب تشجيع الشركات من الجانبين للمشاركة في المعارض التى تعقد سنوياً سواء في مصر او البوسنة.
ومن ناحية اخرى وجه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة كلمة للمشاركين فى فاعليات منتدى الاعمال المصرى البوسنى والذى عقد امس بمشاركة ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك ونظمه الإتحاد العام للغرف التجارية بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين حيث اكد الوزير فى كلمته والتى ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى على اهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة ألا تقتصر الجهود لتنمية مجالات التعاون الإقتصادى بين البلدين على القطاع الحكومي فقط، ولكن لابد من مشاركة القطاع الخاص بفاعلية لدفع حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين.
وأشاد قابيل بالخُطى الحثيثة التي يسير بها الاقتصاد البوسني على طريق الإصلاح الاقتصادي في أعقاب تبنيه برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي عام 2012، وهو ما ظهر جلياً من قدرة الاقتصاد البوسني على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت البلاد خلال عام 2014 بخسائر أقل مما كان متوقعاً مع الحفاظ على مُعدل نمو جاوز 1% خلال هذه الأزمة، مؤكدا على تطلع مصر إلى المزيد من مجالات التعاون والعمل المشترك مع البوسنة على صعيد الاستثمار والتجارة والقطاعات الأخرى.
وقد وجه الوزير التهنئة لجمهورية البوسنة والهرسك لتوقيعها اتفاقية التثبيت والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو 2015، لافتا إلى أن جهود الحكومة البوسنية الحثيثة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستنعكس إيجاباً على ثقة المُستثمرين وستسهم في تحقيق المزيد من الرخاء للشعب البوسني.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة برنامج العمل الذي قامت الحكومة المصرية بعرضه على البرلمان مؤخراً، مشيرا إلى أنه يتكون من سبعة محاور أساسية يأتي المحور الاقتصادي على رأسها، ويهدف الي زيادة معدلات الاستثمار لتبلغ 18% مقابل 14% حالياً، ورفع معدل نمو الناتج الصناعي الي 8% لتسهم الصناعة بـ22% في الناتج المحلي الإجمالى، وذلك من خلال القيام بعدد من الإجراءات يأتى على رأسها تطوير المناطق الصناعية وترفيقها ، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، مع طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة.
وأكد قابيل أن كافة تلك الإصلاحات تستهدف بشكل أساسى إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وإتاحة مجال أوسع للشباب المصري للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على أسس التنمية المُستدامة والعدالة الاجتماعية ، لافتا إلى أن تلك الإجراءات قد بدأت تؤتى ثمارها وتظهر فى شكل نتائج إيجابية لمختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـــــأن معــدلات النـــــمو المســــتقبلية في مصر، وكذا النشاط الكبير الذى تشهده البورصة المصرية حاليا بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية للبوسنة قد بلغت 10.15 مليون دولار خلال عام 2014 تتركز معظمها فى الخضروات والفاكهة الطازجة والأدوية والسيراميك، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من البوسنة 28.1 مليون دولار تتمثل في المنتجات الكيماوية والخشب والورق والأجهزة الكهربائية.
