البنك المركزى المصرى
قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.909 تريليون جنيه في نهاية يناير 2016، مسجلا زيادة 143.9 مليار جنيه بمعدل 8.2% خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالى 2015/ 2016.
وتبدأ السنة المالية لموازنة مصر في الأول من يوليو كل عام، حتى نهاية يونيو في العام التالي.
وأضاف المركزي، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 125مليار جنيه بمعدل 9.9% والمعروض النقدى بمقدار 18.9 مليار جنيه بمعدل 3.8%.
وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي أو ما يُعرف بكمية وسائل الدفع الجارية، وأشباه النقود.
وأضاف المركزي أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 110.7 مليار جنيه، بمعدل 11% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 14.3 مليار جنيه بمعدل 4.5%.
وتتكون أشباه النقود من الودائع غير الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، والودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية الجارية وغير الجارية لدى وحدات الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 13.3 مليار جنيه بمعدل 4.5% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 5.6 مليار جنيه بمعدل 2.7%.
ويتكون المعروض النقدي من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي أو لدى الجمهور والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى وحدات الجهاز المصرفي، مطروحا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراه.
كانت السيولة المحلية بلغت 1.905 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2015، مسجلة زيادة 140 مليار جنيه بمعدل 7.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2015/2016.
