طالب عدد من رجال الاعمال والمستثمرين بوضع آليات جديدة لبرامج تحديث الصناعة تتيح اكبر استفادة للمشروعات المختلفة فى المرحلة المقبلة، وتشجع الاستثمارات المحلية والاجنبية بعد احداث 25 يناير.

وعلم "الخبر الاقتصادى" ان مجموعة من المستثمرين تمثل مختلف القطاعات الصناعية عقدت اجتماعًا منذ عدة ايام مع "هانى الغزالى" - مدير مركز تحديث الصناعة- منذ عدة ايام واجه خلاله المركز انتقادات حادة من المصنعين حول آليات برنامج تحديث الصناعة فى المرحلة الحالية، حيث طلب الصناع تعديل البرامج والآليات الخاصة بالصناعة منها ضرورة وضع تصنيفات جديدة للمنشآت الصناعية.

من جانبه قال "احمد الشعراوى" - رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات- فى تصريحات خاصة انه تم عقد اجتماع للجنة الاستشارية الخاصة بمركز تحديث الصناعة لدراسة الآليات، التى سيتم وضعها للعمل فى المرحلة المقبلة، لافتًا الى ان الصناع طالبوا بتغيير بعض الشروط الحالية الخاصة بالبرنامج منها حرمان المنشآت التى يقل رأسمالها عن مليون جنيه من الاستفادة من برامج تحديث الصناعة، حيث طالبوا باستبدال هذه الشروط  ليتم الاخذ بعدد العمالة فى كل منشأة بدلا من رأس المال.

وأشار "الشعراوى" الى ان هناك ورشا صغيرة رأسمالها اقل من مليون جنيه وبها مئات العمال فى حين ان شركات اخرى رأسمالها كبير ولا يزيد عدد عمالها على 10 أفراد ما يتطلب إعادة النظر فى هذه الشروط.

كانتقد اقترحت اللجنة الاستشاريةبمركز تحديث الصناعة، تصنيفا جديدا للمنشآت الصناعية العاملة بالمركز، بعد مراجعة أنشطة المركز عن السنوات السابقة والخدمات المقدمة للشركات المستفيدة، وكذا المردود على استثمارات المركز فى هذه الخدمات، وقد وافق المجلس على التصنيف المقترح للمنشآت الصناعية طبقاً لحجم الاستثمار على النحو الآتى: المنشأة الصغيرة يكون اجمالى استثماراتها  يتراوح بين 1 و5 ملايين جنيه، المنشأة المتوسطة، التى يتراوح اجمالى استثماراتها بين 5 و15 مليون جنيه والمنشأة الكبيرة الاكبر من 15 مليون جنيه.

على ان تتم مراجعة ذلك التصنيف بعد ستة أشهر لتقييم مدى التواصل مع الشركات المتوسطة والصغيرة.

وقد تمت الموافقة على اقتراح تعديل سقف مساهمة المركز فى دعم خدمات المنشأة ليصبح حده الأقصى بقيمة 1,7 مليون جنيه، ويغطى هذا السقف المقترح جميع الخدمات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة.

.