ذكر موقع يديعوت أحرونوت (ynet)، أن هناك من يبحث عن المزيد من الأدلة على تردي وضع جماعة الإخوان في الأردن.

وكانت أغلقت السلطات الأردنية المقار الرئيسية للجماعة الواحد تلو الآخر في العاصمة عمان وفي مدينة جرش في شمال المملكة ومدينة ميدبا في غرب الأردن وفي أربع مدن أخرى.. ووعدت السلطات بأن يتم إغلاق باقي المقار.

وتابع الموقع: أن السلطات الأردنية تستغل منذ فترة طويلة ضعف جماعة الإخوان عبر تعزيز مكانة تنظيم منافس لها.. ولم تحصل جماعة الإخوان بإطارها القديم على تصريح بالعمل وفقاً لقانون الأحزاب الموحد الذي تم إقراره عام 2014 بعد أن رفضت الاستجابة لمطالب السلطات.

ومنذ ذلك الحين تحاول الأردن التضييق على خطوات الجماعة ودفع مكانة "جمعية تنظيم الإخوان المسلمين"، وهو منظمة بديلة برئاسة عبد المجيد ذنيبات، الذي كان مسئولاً كبيراً في التنظيم القديم وانشق عنه.. وهذا التنظيم له وضع قانوني ويتفق مع مطالب السلطات على خلاف التنظيم الاصلي.

لقد حاول الأردن التوضيح بأن القرار قانوني وإداري فقط، وليس له أي خلفية سياسية.. وهذا بعد أن قضت المحكمة أن ممتلكات ومقار التنظيم غير قانونية وستنقل إلى التنظيم الجديد.

وأكد الموقع أنه منذ الإطاحة بمحمد مرسي الرئيس المصري السابق المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين تتراجع مكانة جماعة الإخوان في كل أرجاء الشرق الأوسط. وفي بعض البلدان تم إعلانها تنظيماً إرهابياً.

واختتم الموقع يقول: بشكل غير مستغرب تقود مصر الخط المتشدد، ولكن في الأردن أيضا يحاولون منع التنظيم من رفع رأسه، فقد كانت العلاقات بين السلطات الأردنية والإخوان المسلمين إشكالية دائماً.. ولكن الوضع الاقليمي المتردي للتنظيم يمثل فرصة للسلطات الأردنية لدفع عناصر أكثر اعتدالاً والتي تتفق مع السلطات، وليس كأولئك الذين قد يمثلون مركزاً للاحتجاجات ضدها.

والسؤال الآن هو هل الخطوات الأخيرة لن توقظ أنصار التنظيم في الأردن، ومن بينهم فلسطينيون ليقوموا باحتجاجات.