عمرو الجارحي وزير المالية
عقد السيد عمرو الجارحي وزير المالية ونائبيه عمرو المنير للسياسات الضريبية وأحمد كوجك للسياسات المالية 3 اجتماعات بالعاصمة الامريكية واشنطن - وذلك خلال مشاركة الوفد المصرى لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين – و الاجتماع الاول مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاجتماع الثاني مع كبار مسئولي صندوق النقد الدولي والاجتماع الثالث مع ممثلين عن وزارة الخزانة الامريكية المعنيين بالسياسات الضريبية، حيث بحث مع الجهات الثلاث ملفات تطوير الادارة الضريبية في مصر خاصة ما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبي.
وكشف عمرو المنير عن مناقشة وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمنظمة للحصول علي دعم فني لمصر في مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي لمساعدة الادارة الضريبية المصرية علي تطوير الاطار القانوني للشفافية الضريبية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية بما في ذلك تبادلها الكترونيا محليا ودوليا علاوة علي المساعدة في كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة الي مصلحة الضرائب المصرية.
وقال المنير ان البروتوكول يستهدف ايضا الحصول علي مساعدة المنظمة في تنفيذ حزمة اجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة مثل نقل الارباح التي تنعكس علي تآكل الوعاء الضريبي وايضا بناء القدرات في مجال تسعير المعاملات التي تتم بين الشركات الشقيقة او المرتبطة، ودعم اسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الاحصائية للموارد الضريبية.
واضاف ان بروتوكول التعاون مع المنظمة سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الاطراف الخاص بالمساعدة الادارية المتبادلة للضرائب وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب هذا الميثاق مثل المساعدة في اعداد بيانات موثوقة ومتسقة وهو امر حتمي لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.
وفيما يتعلق بمكافحة نقل الارباح اشار المنير الي ان المنظمة يمكنها مساعدة مصر في بناء قدرات الادارة الضريبية في تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الارباح وتآكل الوعاء الضريبي وتعني تلك المعايير بقضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات اعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة وتحسين اجراءات الاتفاقيات المتبادلة علاوة علي تطوير اداة التقييم التشخيصي للادارة الضريبية لتحديد اهم أوجه تأكل الوعاء الضريبي وتقديم حلول لمكافحتها وذلك من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبي طوره البرنامج الانمائي للامم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقصادي والتنمية.
واوضح ان توقيع هذا البروتوكول سيساعد مصر ايضا في الحصول علي البيانات الخاصة بالايرادات الضريبية لمختلف الدول ( الاعضاء بالمنظمة) منذ عام 1990 وحتي الان طبقا لتبويب المنظمة مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة.
وحول لقاء الوزير مع قيادات صندوق النقد الدولي اشار المنير ان الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق خاصة في ملفات الضريبة علي القيمة المضافة الذي تطمح مصر في سرعة تطبيقه لحل جميع المشكلات التي اظهرها القانون الحالي للضريبة علي المبيعات، لافتا الي ان التحول الي ضريبة القيمة المضافة سيتطلب رفع كفاءة الادارة الضريبية خاصة فيما يتعلق باليات الخصم والرد الضريبي واحكام الرقابة علي ممارسات المجتمع الضريبي بشكل عام.
وقال ان الوزير يناقش مع مسئولي الخزانة الامريكية المساعدة في تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الامريكية في مجال مكافحة التجنب الضريبي الدولي بجانب خبراتها في تطبيق النظم الالكترونية المختلفة لادارة المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشي مع افضل الممارسات العالمية، لافتا الي ان تضخم حجم الاقتصاد المصري حيث يقترب الناتج المحلي الاجمالي لمصر من تجاوز حاجز الثلاث تريليون جنيه وهو ما يعني اجراء عمليات مالية باحجام ضخمة سنويا مما يفرض علي الادارة الضريبية تحديات كبيرة لتطوير ادائها لمواكبة هذه التطورات حفاظا علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المستحقة علي ما تولده تلك العمليات المالية والانشطة الاقتصادية من ارباح ودخول.
