شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
على الرغم من المزايا التى يمكن أن يتيحها نشاط التأجير التمويلى فى تمويل الاستثمارات إلا أنه مازال قيد النمو بالمقارنة بما حققه فى دول اخرى حيث لا يعمل فعليا من 220 شركة مسجلة بهيئة الرقابة المالية تعمل فى هذا النشاط سوى 25 شركة الأمر الذى يجب ان تقف حياله الدولة بمزيد من الضوابط التى تعمل على تنشيط عمل هذه الشركات بغرض تعظيم الفائدة المرجوة منها لخدمة الاقتصاد المصرى .
ويعد التأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التى تلعب دورا بارزا فى تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
وبمقتضاه يتمك نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
ويتميز التأجير التمويلى بأنه يوفر العديد من المزايا، والتى تتمثل أهمها فى انه يُمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، حيث يقدم تمويل حتى 100% من ثمن الأصل مما يتيح لها سيولة اكبر يمكن استخدامها فى أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل كما يتيح للشركة حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه بالإضافة إلى حماية المستأجر من انخفاض قيمة الأصل نتيجة للتقدم التكنولوجى، وتيسير عمليات الإحلال والتجديد، ومواكبة التطور التكنولوجى مما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، هذا بالإضافة إلى حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل حيث يتم تسعير الفائدة التى تمثل عائد الشركة على أساس ثابت طوال مدة العقد.
و يتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة تصنيفات الانشطة إلى يقوم بتمويلها بعقود قيمتها 616 مليون جنيه بنسبة 63% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 166 مليون جنيه بنسبة 17% من إجمالى النشاط وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 92 مليون جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
ومن جانبه أوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عقود شركات التأجير التمويلى بجميع دول العالم بلغت 900 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة لافتا إلى ان حجم التأجير التمويلى فى مصر إلى 14 مليارا جنيه، معظمها ذهب إلى تأجير حفارات قناة السويس كما طالب الحكومة إلى العمل على زيادة حجم التأجير مثل ما فعلت تركيا والصين .
وأكد أن إدارة الرقابة المالية إنتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو ما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به.
وأضاف أن نشاط التأجير التمويلى يُعد أبرز الآليات الواجب إتباعها خلال المرحلة القادمة لتمويل المشروعات العامة والقومية فى ظل إفتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التى تؤهلها لتمويل هذه المشروعات ويعد نشاط البرمجيات وإطارات السيارات أبرز الأنشطة التى يجب ان نتوسع فيها شركات التأجير التمويلى لتلبية إحتياجات السوق فى هذه المجالات، وتوسعها بالمحافظات أبرز السبل لتقديم أفضل خدماتها للعملاء.واشار انه يمكن دراسة منح تراخيص للأفراد لمزاولة نشاط التأجير التمويلى وذلك خلال إجراء تعديلات تشريعية بالقانون المنظم لهذا النشاط، .
