تكشف المملكة  العربية السعودية النقاب، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن برنامج "خطة التحول الوطني 2020"، الذي وصف بأنه أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة، وذلك في ظل سعيها لرسم ملامح خطة إصلاح شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد، حتى لا يظل معتمدا بصورة شبه كاملة على النفط.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 133 إجراءً لتحسين الشفافية، كما سيجري تحديد أهداف وطنية للحكومة و"مؤشرات قياس الأداء" لكل وزارة على حده، بهدف زيادة كفاءة المؤسسات الحكومية وتحقيق الأهداف الوطنية العامة، ذلك حسبما ذكر "رويترز".

وستتمكن الوزارات من تحويل بعض الوحدات التابعة لها إلى شركات تجارية مستقلة، على أمل زيادة كفاءتها حتى وإن ظلت مملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن تستثمر الحكومة الإيرادات النفطية بقوة في الأسواق والأصول العالمية، لتحقيق عوائد أكبر، والاستحواذ على حصص في شركات من شأنها أن تدعم خطة التحول الوطني.

كما يلعب صندوق الاستثمارات العامة، ضمن الخطة الجديدة، دورا أكبر في إدارة ثروة المملكة، وسيستحوذ على شركات مثل أرامكو التي سترفع حجمها إلى تريلوني دولار، فيما تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول عام 2020، عبر مزيد من الخفض في الدعم الحكومي لأسعار الطاقة، وعبر فرض ضرائب ورسوم.

وتهدف الحكومة إلى خلق وظائف لنحو 1.3 مليون مواطن سعودي في القطاع الخاص، على مدى السنوات القليلة المقبلة، وسيتم ذلك عبر إجراءات من بينها، منع الأجانب من العمل في بعض القطاعات، مثل السياحة والعقارات وبيع المجوهرات وأسواق الخضراوات، وقصر العمل فيها على المواطنين فقط.

ووفقا لوثائق اطلعت عليها «رويترز» فإن وزارة الاقتصاد والتخطيط تدرس إطلاق وتنفيذ الإصلاحات في ما يقرب من 40 مجموعة عمل.

وشملت الخطط عددا من الأهداف مثل «مؤشرات الأداء الرئيسية» التي ستلزم الوزارات بتحقيق أهداف ملموسة في ما يخص الإصلاحات والميزانية.

وقالت "رويترز" في تقريرها: "تنفق الرياض عشرات الملايين من الدولارات على شركات الاستشارات للمساعدة في وضع إطار خطة التحول الوطني، فيما قدرت شركة سورس غلوبال ريسيرش للاستشارات في مارس الماضي أن إجمالي الإنفاق السعودي على الخدمات الاستشارية -التي تطلب معظمها الحكومة أو هيئات مرتبطة بالحكومة- زاد بأكثر من 10% في 2015 مقارنة مع 1.06 مليار دولار في 2014".

ويقول بعض المطلعين على الخطة: إن التحول الوطني يتشابه مع البرنامج الماليزي في ثلاثة محاور، إذ إن هناك هيئة واحدة منوطة بتنفيذ البرنامج لضمان تحقيق أفضل قدر من التعاون بين الوزارات، كما ينتظر أن يطور القطاع الخاص عددا من المرافق السياحية، علاوة على بناء «مناطق حرة» بأقل قدر من الإجراءات الروتينية بالقرب من المطارات، كما تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في المدارس، وطرح مشروعات جديدة في مجال البنية الأساسية، مثل تشييد الطرق والموانئ عبر عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي)، التي تقوم من خلالها الشركات الخاصة بتمويل المشاريع وتشغيلها من أجل استعادة مبالغ الاستثمارات وتحقيق الأرباح.

ومن شأن خطة التحول الوطني أن تدعم برامج الخصخصة، إذ تتضمن طرح شركات في 18 قطاعا للخصخصة بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل شركات بقطاعات الرعاية الصحية والتعدين والنقل والتعليم، فيما ستنتهج الحكومة مسارا أكثر نشاطا في إدارة الاحتياطيات المالية للبلاد وذلك بحسب مسؤولين واستشاريين مطلعين.

وبحسب الإصلاحات المنتظرة، من المقرر استثمار عوائد الخصخصة في أصول شركات حول العالم، بهدف تعزيز الدخل وامتلاك التكنولوجيا والخبرة العالمية، فيما أشارت المصادر إلى أن مسؤولين سعوديين قاموا بزيارات لجهاز أبوظبي للاستثمار الذي يستثمر ما يزيد على 700 مليار دولار في الأسواق الناشئة والمتطورة بقطاعات من بينها الأسهم والدخل الثابت والاستثمار الخاص والعقارات والبنية الأساسية.