توقع البنك الدولى أن يبلغ متوسط معدل نمو إجمالى الناتج المحلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3% عام 2016.

واستبعد التقرير، الذى أصدره البنك الدولى اليوم الثلاثاء، حول آفاق النمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إمكانية تحقيق نمو أسرع نظرا لما تشهده المنطقة من حروب أهلية وتدفق اللاجئين والهجمات الإرهابية وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى بطء تعافى الاقتصاد العالمى.

وأكد التقرير أن الحروب الأهلية أضرت كثيرا باقتصاد كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن كما كان لها تأثير على اقتصاد كل من الأردن ولبنان.

وتوقع البنك الدولى أن تشهد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط بطئا فى معدلات النمو على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وذلك بسبب ما تواجهه من مشكلات أمنية والبطء فى نشاط السياحة وعائدات العاملين بالخارج.

بينما ستظل الدول المصدرة للنفط، بما فى ذلك دول مجلس التعاون الخليجى متأثرة بانخفاض أسعار النفط. وقال شانتا ديفارجان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إنه بالرغم من أن الآفاق على المدى القصير تنم عن تشاؤم حذر، غير أن هناك فرصة للبدء فى معالجة المصدر الرئيسى للتباطؤ ألا وهو الأزمة السورية، وذلك من خلال تبنى استراتيجية شاملة لإعادة الإعمار.

وقال البنك إن الحرب الأهلية فى سوريا التى تدخل عامها السادس أودت بحياة نحو 470 ألف شخص، كما دفعت نصف سكان سوريا إلى النزوح من ديارهم، بالإضافة إلى تدمير ما بين 70 و80 مليار دولار من رأس المال بحلول منتصف عام 2014.

وذكر تقرير البنك الدولى أن السلام وإعادة الإعمار هما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن تبنى استراتيجية لإعادة إعمار سوريا التى مزقتها الحرب يمكن أن تدعم تحقيق سلام دائم.

وقال التقرير إن المؤسسات التنموية تستطيع دعم استراتيجية طموحة وشاملة لإعادة إعمار سوريا والتى يمكن أن تعزز فى حد ذاتها تحقيق السلام، مشيرا إلى أن تبنى أجندة تنموية جريئة يمكن أن تخفف من آثار الأزمة على الأجل القصير وتحقق الاستقرار على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى الحاجة إلى المشاركة الفعالة فى كافة القطاعات فى سوريا من خلال شراكة من جانب أطراف محايدة من غير الدول.