صورة ارشيفية
اشترك كل من دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وبنك كيه إف دبليو أيبكس في هيكلة وترتيب صفقة تمويل تم اكتتابها من قبل "هيرميس" لمحطات توليد الطاقة العاملة بالدورة المركبة في كل من بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة بمصرحيث يتولى تحالف يضم 17 بنكاً دولياً جمع رأس مال الائتمان البالغة قيمته 3.5 مليار يورو.
ويمثل هذا الطلب المصري بالنسبة للمصدر "سيمنز" أكبر طلب تتلقاه الشركة في تاريخها. ويصل إجمالي تكاليف الاستثمار لمحطات الطاقة الثلاثة إلى 6 مليار يورو.
وتعمل بنوك دويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وبنك كيه إف دبليو أيبكس معاً باعتبارها المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيب الصفقة. وقد جاء انتداب البنوك لهذا المشروع من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة.
كما تتولى المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيب الصفقة الإدارة المشتركة لتمويل الصفقة المكتتبة من قبل "هيرميس"، كما يتولى دويتشه بنك دور مدير الاكتتاب المنسق.
بالإضافة إلى ذلك يتولى بنك كيه إف دبليو أيبكس دور وكيل ل"هيرميس" إضافة لدوره كوكيل التسهيلات للصفقة.
أما البنك المنسق لمطابقة المشروع بيئياً واجتماعياً لمحطات بني سويف والبرلس فهو دويتشه بنك، فيما يعمل "إتش إس بي سي" منسقاً بيئياً للمشروع في منطقة العاصمة الجديدة.
يذكر أن السرعة التي تم خلالها تنفيذ الصفقة من قبل المجموعة التنسيقية للجهات المفوضة بترتيبها كانت مبهرة، وذلك نظراً لحجم الصفقة ومدى تعقيدها.
فقد تم منح التفويض في يونيو 2015 عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في مؤتمر شرم الشيخ في مارس من السنة نفسها وعقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا.
هذا وقد تم التوقيع على اتفاقية القرض للمشروع الأول في بني سويف في نوفمبر 2015، و تم بعد ذلك إغلاق صفقات التمويل للمحطتين الأخريين في البرلس والعاصمة الجديدة في مارس 2016.
ويذكر أن القروض منحت بضمان من وزارة المالية المصرية.
يشار إلى أن العنصر الأساسي في كل واحدة من محطات توليد الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي، والمقرر بناؤها في ثلاث مواقع مختلفة في أنحاء مصر، هو ثمانية توربينات غاز من نوع H-Class والتي تعتبر الجيل الأحدث الذي تقدمه سيمنز. وتمتاز هذه التوربينات بأقصى حد من الكفاءة مما يعني بالإضافة إلى كونها مصدراً موثوقاً للطاقة فإنها أيضاً أكثر حماية للبيئة.
تحمل محطات الطاقة الثلاثة الكبرى نفس التصميم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل محطة منها 4,800 ميغا واط، بينما يبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية مجتمعة 14.4 غيغا واط. ومع إتمام أعمال إنشاء هذه المحطات في 2018 فإنها ستكون الأضخم في العالم. يشار إلى أن هذا المشروع من شأنه زيادة قدرة توليد الطاقة في مصر بنسبة 50%، وهو ما سيسهم بدوره في دعم جهود مصر في مجال التنمية الاقتصادية القومية.
