قال نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم إن البنوك الإسلامية سوف تواجه تحديات خلال عام 2016 مرتبطة بإدارة السيولة، نظراً للانخفاض فى حجم الصكوك المصدرة خلال عام 2015 بنحو 50% مقارنة بإصدارات عام 2013.

وأضاف نجم فى ختام أعمال مجلس الخدمات المالية الإسلامية، اليوم الاثنين، الذى يستضيفه البنك المركزى بمشاركة 116 دولة و189 خبيرا مصرفيا دوليا، أن الحكومات تقوم بإعادة إصدار الصكوك عند استحقاقها ما قد يمكن البنوك الإسلامية من استثمار فوائض الأموال لديها.

وأوضح أن الصكوك تعتبر من أهم الأدوات التى يمكن أن تُستخدم فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتبارها أداة لتمويل العجز فى الموازنة وكذا تنفيذ مشروعات البنية التحتية، هذا بالإضافة إلى أن الصكوك تحظى بقبول عالمى سواء من المستثمرين أو من مُصدرى الصكوك، كما أحرزت الوكالات المحلية والعالمية تقدما ملحوظا فى مجال تصنيف الصكوك.

وبلغ إجمالى الصكوك القائمة على مستوى العالم نحو 300 مليار دولار فى نهاية عام 2014، موزعة بشكل أساسى فى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مصدر مهم من مصادر الاكتتاب فى الصكوك. وأكد نائب محافظ البنك المركزى أن سوق الصكوك ما زال يحتاج إلى التوسع على مستوى العالم، معرباً عن تمنيه أن يتم تركيز كل موارد الأطراف ذوى العلاقة للاستمرار فى جهودهم الناجحة والمتميزة فى تطوير سوق الصكوك، وذلك تدعيماً لدورها فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 ونوه إلى تنامى التمويل الإسلامى على مستوى العالم خلال العقد الأخير، حيث استمرت القطاعات الثلاثة التي تشكل سوق رأس المال الإسلامية وهى: الصكوك، أدوات حقوق الملكية المتوافقة مع الشريعة وسوق الصناديق الإسلامية فى جذب شرائح متنوعة من المستثمرين ومُصدرى تلك الأدوات من جميع أنحاء العالم.