رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون
يواجه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، أسئلة نواب مجلس العموم لأول مرة منذ كشف إقراراته الضريبية وسجلاته المالية بعد اتهامات بضلوعه فى فضيحة "وثائق بنما".
ويلقى "كاميرون"، بيانا أمام مجلس العموم حول الخطوات التى تم اتخاذها للتحقيق فى "وثائق بنما" ومعالجة التهرب الضريبي، مع عودة البرلمان للانعقاد بعد عطلة عيد الفصح.
وقام كاميرون بخطوة غير مسبوقة، بإعلان إقراره الضريبى للسنوات الست الماضية بعد اعترافه بأنه كان يمتلك أسهما فى صندوق "بليرمور" الاستثمارى "أوفشور" والذى كان والده الراحل أيان كاميرون، أحد مؤسسيه.
وورد اسم إيان كاميرون بين عشرات الآلاف من الأسماء التى ظهرت فى أوراق مسربة من مؤسسة "موساك فونسيكا" ومقرها بنما وتكشف كيف يتمكن الأغنياء وأصحاب النفوذ فى العالم من إخفاء ثرواتهم وتجنب الضرائب.
وقال زعيم حزب العمال جريمى كوربين، إن رئيس الوزراء لايزال يواجه أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، داعيا المسؤولين ونواب البرلمان لنشر إقرارتهم الضريبية من أجل تعزيز الشفافية.
كانت الوزيرة الأولى فى اسكتلندا نيكولا ستورجيون، قد نشرت فى وقت سابق أمس، إقرارها الضريبى عن عام 2014-2015، متعهدة بالقيام بذلك كل عام.
وأعلن كاميرون، أمس الأحد، عن تشكيل فريق عمل جديد من هيئة العائدات والجمارك البريطانية، ووكالة الجريمة الوطنية للتحقيق فى التهرب الضريبى وغسيل الأموال المرتبطة بأوراق بنما.
وتشمل الوحدة، التى يجرى إنشاؤها بتمويل أولى يصل إلى 10 ملايين استرلينى، متخصصين من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، وهيئة مراقبة السلوكيات المالية، إضافة إلى وكالات مالية أخرى.
