الطحاوي: مشروع التعديل يعمق أزمة الدولار ويرفع سعره بالسوق السوداء
سيطرت حالة من الغضب والغليان لدى المستوردين والتجار فى مصر بعد مشروع تعديل وزارة التجارة والصناعة سجل المسوردين، متهمين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة بتفصيل القوانين لتخدم عددا معينا من المحتكرين.
وأبدى أشرف هلال رئيس شعبة اﻷدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، استيائه من قرارات مشروع تعديل سجل المستوردين، الذى يدفع أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد لطابور البطالة، مشيرا إلى أن الغرف التجارية أصبحت كيان لا يقوم بالدفاع عن أبناءه فى الفترة الحالية، وهو ما أدى لإصدار مثل هذه القرارات الخاصة بتقييد الاستيراد.
وأضاف أن اتجاه الدولة للحد من الواردات بنى وفقا لأساسيات خاطئة، حيث أنه لم يفرق بين المستورد أو التاجر الصغير "تاجر الرفايع" وتجار السيارات مثلا، مشيرا إلى ان هذه الطريقة ستجبر التجار على الاستيراد للوصول إلى الحد الأدنى الذى حددته الدولة ما بين 2 مليون إلى 3 مليون جنيه سنويا وهو ما يزيد الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أن تحديد الحد الأدنى لاستيراد سنويا يزيد الفاتورة الاستيرادية، لانه فى هذ الحالة سيقوم التجار بتكثيف العمليات الاستيرادية خوفا من قرارات الشطب التى قد تلحق بهم فى حالة عدم الوصول إلى الحد الأدنى لاستيراد السنوى، وهو ما يضغط على أسعار صرف الدولار داخل السوق الرسمى والموازى.
وأوضح فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن مشروع قانون سجل المستوردين به العديد من العيوب والثغرات التى تضغط بشكل واضح على موارد مصر الدولارية.
ولفت النظر الى أن مشروع هذا القانون مخالف للدستور المصري، وانه لا يجوز لأى قانون مخالفة الدستور الذى يمنع التفرقة او التمييز بين افراد الشعب، مشيرا الى أن هذا القانون يميز بين افراد المجتمع التجارى على أساس أن الأغنى يستمر والأقل غنى يذهب الى الجحيم؟.
وطالب الطحاوي، مجلس النواب المصرى بعدم إقرار القانون خاصة بعد اختفاء بعض السلع المستوردة من السوق وارتفاع المتبقى منها لأكثر من 30%، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة عاجزة خلال الفترة الراهنة عن تحريك السوق فى ظل انتشار حالة الركود والكساد.
وأكد الطحاوي، إن وعود ومجهودات البنك المركزى المصرى فلشت فى القضاء على السوق السوداء للعملة حيث وصل الدولار لـ 10.20 جنيهات، مطالبا البنك المركزى بالاعتراف بالخطأ فيما يتعلق بتخفيض قيمة الجنيه، مناشدا البنك المركزى الاستماع الى التجار والمستوردين والاخذ بارائهم للمرور من محنة الاقتصاد الحالية، وقبول مبادرة المستوردين الخاصة بدفع الف دولار على كل حاوية تدخل البلاد، وان يتم الفحص فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية ومعمل الكيمياء المصرى او اية جهات داخل مصر تعتمدها الحكومة حتى لا ندفع مليارات الدولارات للدول الخارجية، وتتكرر نفس مشكلة شهادة ال ciq التى تم الغاؤها بعد ان كبدت الاقتصاد المصرى مليارات الدولارات.
