قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع بنسبة 1.4% تعادل 180 نقطة لإجمالي الجمهورية في شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير، وتراجع التضخم السنوي خلال شهر مارس إلى 9.2%، مقارنة بـ9.5% بنهاية فبراير الماضي.

وأرجع الجهاز في بيان له على موقعه الإلكتروني، ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الأرز واللحوم والدواجن والأدوية والوجبات الجاهزة والخضروات والأسماك والفاكهة والشاي.

كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة1.5% في 17 مارس الماضي؛ لمواجهة التضخم بعد تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الشهر بنحو 112 قرشاً ثم رفعه نحو 7 قروش ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار.

كان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع 1.1% خلال فبراير 2016 لإجمالي الجمهورية بنحو 177.4 نقطة، عن يناير الماضي

يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقيس معدل التضخم وهو ما يُعرف بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين لجميع السلع والخدمات، بينما يقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن قبل نهاية العام الماضي، عن تخفيض أسعار السلع الغذائية، وطرحت الحكومة المصرية كميات إضافية بالمجمعات الاستهلاكية المملوكة لها، وتكثف الحكومة والجيش من السيارات المتنقلة لبيع السلع للمواطنين.