استمر إضراب ما يقرب من 50 مصنعًا من إجمالى 71 مصنعًا فى المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية لليوم الثالث على التوالى، وذلك بعد أحداث مؤسفة شهدها إضراب العاملين أمس الأول بعد مواجهات مع قوات الشرطة العسكرية مما أدى إلى إصابة 37 منهم وجنديين والقبض على 13 عاملاً بدعوى أنهم من مُثيرى الشغب.
وطالب العمال المضربين بضرورة منحهم الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه، وتخفيض أعداد العمالة الأجنبية بالمنطقة القادمين من الهند وباكستان وسيريلانكا وتوفير تأمين صحى شامل لهم، وتحسين معاملتهم من جانب المستثمرين الأجانب، وأن يكون التأمين عليهم على أساس الأجر الشامل وليس الأساسى وتثبيت العمالة المؤقتة، إضافة إلى الإفراج الفورى على زملائهم الذين تم القبض عليهم.
وقال احد العمال: بعد عشر سنوات من العمل كان أجري 650 جنيهًاشاملة كل شيء، منها 100 جنيه يتم تعليقها بحيث لا نحصل عليها إلا إذا حضرنا الشهركاملا بدون أى تأخير ولو حدث تأخير ربع ساعة فى يوم واحد فقط يتم حرماننا من المبلغ بالكامل.
وأعلنت دار الخدمات النقابية فى بيان اليوم تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، ودعت الىفتح ملفات المناطق الحرة والاستثمارية وإعادة النظر فى القوانين المنظمة لطبيعة العلاقة ما بين العامل المصرى والمستثمر الأجنبى لاسترداد كرامه العامل المصرى التى أهدرت داخل وطنه .
