الدكتور خالد حنفي وزير التموين و الدكتور عصام فايد وزير الزراعة
إتفقت كلا من وزارتي التموين والزراعة علي فتح باب إستلام القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الحالي ويستمر 3 شهور وذلك بسعر 420 جنيها للاردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط و415 جنيه للاردب بدرجة نظافة 23 قيراط و410 جنيه بدرجة نظافة لاتقل عن 22 ونصف قيراط علي أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية وإختياريا وإنه لابد أن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر إستلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لوضع الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم توريد الأقماح المحلية وشهده عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع والمهندس خالد عبد الراضي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة وكلا من المهندس محمد علاء احمد رئيس قطاع الانتاج والمهندس عصام حسني مدير أدارة تسويق الحبوب ببنك التنمية
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد تتضمن أنه سيتم ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة معتمدة علي أن يتم توريد القمح في الشون والهناجر معبأ في أجولة جوت وبحالة جيدة وسليمة وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه وعلي الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت وفي حالة توريد الاقماح في أجولة جوت ملك المورد فعلي الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد وأنه يحظر نقل الاقماح المحلية بين المحافظات الا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكدا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة علي جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا علي المال العام
وأضاف أن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم أولا في الصوامع ثم بعد ذلك في الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الاسفلتية المجهزة وفي حالة إحتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية أدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير
وأضاف أن الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضا إلزام الشون بالإعلان بخط
وأوضح على باب الشونة أسعار التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح
