تراجع إجمالى ودائع البنك الوطنى للتنمية ليبلغ 9.4 مليون جنيه خلال 6 أِشهر المنتهية بنهاية يونيو الماضى مقابل 10.8 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق بنسبة هبوط تبلغ 12.5%.
وارتفع إجمالى القروض بنسبة 4.5% ليبلغ 7.7 مليون جنيه مقابل 7.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة نفسها، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.
وفى إبرايل الماضى قام البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الودائع فى البنوك المصرى كإجراء لكبح ارتفاع معدل التضخم والذى من المتوقع أن يصل إلى مستوى غير مسبوق بعد ارتفاع معظم أسعار السلع إلى أكثر من 50% وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض حجم الودائع بالبنوك المصرية بعد ثورة 25 يناير.
وانتقد مصرفيون هذا الإجراء مؤكدين أن رفع سعر الفائدة على الودائع لن يساعد فى وقف سحب المودعين لأموالهم، وحتى إذا نجح مثل هذا القرار فى جذب ودائع جديدة للبنوك فلن تستطيع البنوك توظيف هذه السيولة الجديدة فى مشروعات تنموية حقيقية؛ لأن تكلفة الاقتراض ستكون مرتفعة وستتضاعف تكلفة تمويل المشروعات مما يرهق العملية الإنتاجية، وسيؤدى هذا القرار إلى زيادة حجم التضخم فى مصر.
