ما أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تعثر المحادثات التى دارت بين الرئيس الأمريكي، باراك أوباما وزعماء الحزبين الجمهورى والديمقراطى بالكونجرس بشأن رفع سقف الدَّين العام للولايات المتحدة، حتى ارتفعت حالة الاختلالات فى الأسواق المالية العالمية، مع اقتراب الموعد النهائى المقرر فى 2 أغسطس المقبل لحل الأزمة، خوفًا من أن يقود ذلك التعثر إلى احتمالية تخلف أكبر اقتصاد فى العالم عن سداد ديونه.

فلم يسبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن عجزها التام عن سداد ديونها، إلا فى عام 1970 وتم إنقاذ الموقف حينها، إلا أن الوضع حاليًا مختلف، حيث يهتز عرش الدول الأكثر انكشافًا على الدَّين الأمريكى أو الدولار الأمريكي، مثل الصين ودول الخليج.

ويتزايد القلق لدى الصين بشكل كبير، لاسيما أن المحللين اعتبروا أنها ستكون أكبر الخاسرين حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، حيث يعد التنين الصينى الدائن الأكبر للولايات المتحدة، وتملك بكين سندات خزانة أمريكية وأصولًا مقومة بالدولار الأمريكى تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالى 1.2 تريليون دولار أمريكي.

وتتسع الهوة بين جانبى المحادثات فى الولايات المتحدة، بما لا يدع مجالًا للحل، حيث يتمسك كلا الحزبين بطريقته الخاصة لحلها، فيرى الجمهوريون أن الحل الأنسب هو خفض العجز تدريجيًا على مرحلتين على مدار 10 سنوات تشمل المرحلة الأولى رفع سقف الدين أشهر قليلة فقط، مما يعنى احتمال أن تثار القضية مرة أخرى فى أوائل العام المقبل، بينما يرى الديمقراطيون أنه من الأفضل خفض العجز دفعة واحدة على مدار العقد المقبل ولكن بزيادة سقف الدين بما يتجاوز مرحلة انتخابات الرئاسة والكونجرس المقررة فى نوفمبر 2012، حتى لا تتأثر صورة الرئيس الأمريكى –المنتمى للحزب الديمقراطي- أمام الرأى العام فى الانتخابات المقبلة.

وحذر الرئيس أوباما من أن عدم التوصل إلى حل للمشكلة سيضر المواطن الأمريكى بشكل كبير، بل وسيمتد أثر الضرر إلى الاقتصاد العالمي.

ويرى المحللون أن تلك الأزمة تؤدى إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وتهديد مكانة الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد فى العالم، وأن الصين ستكون ثانى أكبر الخاسرين، باعتبارها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم والأكثر تعرضًا للدين الأمريكي.

.