اقترح الدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة المالية الحكومة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ربط الإنفاق العام بأهداف واضحة من خلال إطار متوسط للإنفاق، وعبر "مبدأ سنوية الموازنة" والذي يحدد بـ 3 و 5 سنوات.
وذكر " زكريا"، خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة، مساء الثلاثاء، الذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية على مدار الستة أشهر الماضية، أن تلك الاستراتيجية مرتبطة بأطر واضحة للإنفاق و عبر معايير الشفافية والمسآلة وترحيل الفوائض المالية، والخروج من الموازنة الضيقة المرتبطة بالبنود والتى وصفها بـ "موازنة أضعف الإيمان"، والانتقال لموازنة أكثر تعقيدا تؤدى لتحسين عملية صنع القرار.
من جهة أخري تطرق " زكريا" إلي ملف ضم الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة، مطالبا بضرورة إعادة النظر فيها ليس من منطلق ضمها للموازنة العامة، وإنما من دراسة مدى الحاجة إليها وإحكام الرقابة المالية عليها.
وقال ذكريا أن تعديل قانون المناقصات والمزايدات من أولويات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهى ضرورة لإحكام الرقابة علي المشتريات الحكومية، وشدد على ضرورة الإصلاح الضريبى من خلال توسيع القاعدة والضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل الضريبة العقارية، والضريبة على المهن الحرة.
وأكد ذكريا على أهمية تفعيل الرقابة المالية على الإنفاق العام خاصة الرقابة اللاحقة التي هي من اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات، وانتقد الخبير عدم وجود شفافية فى عرض تقارير جهاز المحاسبات.
ودلل على قوله بأنه أثناء زيارة بولندا قامت البعثة بزيارة لجهاز التدقيق المالى أو الرقابة اللاحقة "المحاسبات" هناك، وبعد انتهاء الزيارة قدموا لهم عددا من التقارير الرقابية، فى حين أن هذه التقارير تعامل فى مصر بسرية، وقال مازحا: "لو اتمسكت بالمطار بتقارير جهاز المحاسبات هاخد 4 سنين سجن".
ودعا ذكريا لدعم اللامركزية فى مصر، على كمستوى كل من الإنفاق والإيرادات العامة، لافتا إلى أن إجمالى الإيرادات المحلية 2.5% من فقط من إجمالي الإيرادات العامة، أى أن وزارة المالية تستأثر بتحصيل 97.5% من إجمالى الإيرادات، كما أن الإيرادات الضريبية التى تحصلها المحليات تمثل 0.5% فقط من إجمالي الإدارات الضريبية.
وعلى جانب الإنفاق فيمثل إنفاق الإدارات المحلية 12.5% من إجمالى الإنفاق العام للدولة، وهو مستوى مرتفع جدًا من اللامركزية، مؤكدًا أن مصر هي آخر دولة متوسطة الدخل فى العالم لازالت تتعامل بالنظام المركزى، وهو ما يتسبب في تراجع مستوى الخدمات العامة.
