طالب حقوقيون وقانونيون بضرورة إلغاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، خاصة أن القضاء العسكرى  خاص بالعسكريين فقط، وبالتالى يجب الإفراج الفورى والعاجل عن الثوار الذين تم اتهامهم فى قضايا عسكرية، وإحالة المتهمين فى قضايا بلطجة أو أسلحة إلى القضاء الجنائى العادي، وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية، وحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ ثلاثة عقود.

جاء ذلك فى ختام الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بعنوان "متى تتوقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية" بمقر المنظمة.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يتناقض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فالقضاء العسكرى  فى الأساس هو قضاء خاص بالعسكريين والجرائم التى تقع على منشآت أو معدات عسكرية، وبالتالى فإن محاكمة المدنيين أمامه يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد حق كل فرد فى محاكمة مُنصفة ومستقلة ومحايدة وقائمة استنادًا إلى القانون.

وأعرب "أبوسعدة" عن قلقه من إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لأن ذلك يُعد إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة والمُنصفة التى أكدتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فالمحاكم العسكرية تمثل انتهاكاً مستمر لاستقلال القضاء والحق فى المحاكمة المنصفة ، كما أن القضاء العسكرى يخضع لإدارة القضاء العسكرى وهى إحدى إدارات القوات المسلحة والتى تخضع بدورها لوزير الدفاع.

من ناحيته شدّد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش على ضرورة منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لأن ذلك يتعارض جملة وتفصيلاً مع حق المتهم فى المثول أمام قاضيه الطبيعي، كما يجب أن يتسق ذلك مع العمل على رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود متصلة ، خاصة أن هذا القانون هو ترسيخ حى لقانون الأحكام العرفية الذى تم سنه على مصر عقب استقلالها عن الامبراطوارية العثمانية وفرض الأحكام العرفية على مصر بعد الاحتلال الإنجليزي، وشهد تعديلاً فى عام 1923، ثم جاءت ثورة يوليو والتى قامت بتعديل هذا القانون ولكن أطلقت عليه مسمى "قانون الطوارئ".

وطالب درويش بضرورة تكاتف جميع القوى السياسية والمجتمعية من أجل العمل على إلغاء حالة الطوارئ بمنتهى السرعة، لكون هذه الحالة هى هدم للشرعية، وكذا إلغاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام القضاء الطبيعى تحقيقًا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

من ناحيته أكد أحمد عبدالحفيظ، المحامى بالنقض أن القضاء العسكرى هو قضاء عاجل لقضايا تخص أمن الدولة وتمس طبيعة هذه المؤسسة والقائمة على نظام وسياسات وقواعد تحدد عملها، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام هذا القضاء لأنه لا يوفر لهم الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، كما أنه يخرج فى الوقت ذاته عن مسار القضاء الطبيعي.  

وأشار "عبدالحفيظ" إلى أن القضاء العسكرى هو قانون حالة، لا يجوز أن نعمل له محكمة نقض فهو خاص بالعسكريين وليس المدنيين، فالقانون العسكرى يجب أن يكون مقصورًا على العسكريين دون المدنيين وأن هذا يعد أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمُنصفة للمدنيين.  

.