قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: إن التأمين البنكى أصبح فى يد البنك المركزى بعد إرسال الاتحاد الملف الخاص به وبعد مطالبة الاتحاد بوضع ضوابط للتامين البنكى.
وأضاف أن الفترة القادمة من الممكن أن تشهد انعقاد لجنة مشتركة بين البنك المركزى واتحاد التأمين لتفعيل التامين البنكى، الا ان الامر مازال متوقفًا على رد البنك المركزى.
وأكد ان لجنة الحوادث كانت سباقة فى اعداد دراسة لوثيقة الاخطار السياسية وقامت باعطاء تصور لها سواء فيما يخص الاخطار المغطاة او المستثناة او غير ذلك .
وطالب "قطب" لجان اعادة التامين والحريق بضرورة ابداء ارائهم واعداد تقرير نهائى حولها قبل شهر رمضان، مضيفا أن الثلاث لجان يجب أن تبدى آراءها حول الوثيقة قبل اصدارها.
