أكد مصدر قضائي، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الجديد، سيصدر قرارًا بتعيين متحدث رسمي للوزارة.

وأضاف المصدر القضائي أن المستشار حسام عبد الرحيم لديه رغبة في تفعيل المكتب الإعلامي لوزارة العدل، ووضع آلية جديدة للتعامل مع وسائل الاعلام من خلال اختيار أحد المستشارين بالوزارة كمتحدث رسمي للعدل، لتلافي الأخطاء التي وقع فيها كل من وزراء العدل السابقين وهما المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق حينما أدلى بتصريح حول "عدم تعيين أبناء الزبالين في القضاء" وكان سببا في إقالته، وكذلك تصريح المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق حول "حبس النبي"، والذي كان سببا أيضا في إقالته.

وأوضح أن وزير العدل سوف يصدر قرارا آخر بإعادة تشكيل المكتب الفني له، ليعاونه في أداء مهام عمله وخططه نحو الارتقاء بمنظومة العدالة، لافتا إلى أن المكتب الفني الحالي يشكل من القضاة الذين أتى بهم "الزند" وغالبيتهم أعضاء بمجلس إدارة نادي القضاة الذي كان يرأسه وزير العدل السابق.

وأشار إلى أن وزير العدل سوف يبدأ في مباشرة مهام عمله بمكتبه بديوان عام الوزارة الإثنين المقبل، حيث إنه سيحضر غدا الأحد إلقاء بيان الحكومة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن المستشار عبد الرحيم سوف يعقد اجتماعا مع جميع مساعديه – الإثنين- وذلك لدراسة ملفات وزارة العدل وإنهاء جميع القرارات العالقة والمعطلة منذ إقالة "الزند"، ووضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتوفير كافة احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطنون.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي وزير العدل بالصحفيين خلال الأسبوع الجاري للتعرف عليهم، وشرح آلية التعامل الجديدة لهم مع وسائل الإعلام.