المهندس علاء فهمي وزير النقل الاسبق
اكد المهندس علاء فهمي وزير النقل الاسبق لـ"روزاليوسف" انه مستعد ان يقدم خدماته في اي موقع يتم وضعه فيه خلال الفترة المقبلة .
علم "الخبر الاقتصادي" ان المهندس علاء فهمي وزير النقل الاسبق قد قابل رئيس مجلس الوزراء وقالت مصادر رفضت ذكر اسمها ان المهندس علاء فهمي مرشح وبقوة لتولي حقيبة الاتصالات.
خاصة وانه كان قد تولى رئاسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترات السابقة وكان له دور كبير في وضع شروط الرخصة الثالثة للمحمول وبعد ذلك تولى رئاسة هيئة البريد التي قرر ان يحولها لمؤسسة اقتصادية خدمية وذلك بمشاركتها في الرخصة الثالثة للمحمول بنسبة 20%.
ونفى وزير النقل الأسبق، تكليفه حتى الآن بتولى أي حقيبة وزارية في التعديل الوزراي الجديد والمقرر إجراؤه خلال أيام.
وقال فهمى في تصريحات خاصة له إن الحكومة الحالية انتحارية واستلمت الدولة في ظروف صعبة وتمكنت من حمايتها واقتصادها والعبور بمصر من أزمات عديدة»، مشيرا إلى أنه مستعد لخدمة مصر في أي موقع يرشح له طالما في صالح البلد.
الجدير بالذكر أنه تردد أنباء عن تولي وزير النقل الأسبق حقيبة وزارة الاتصالات بدلا من المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات الحالى، وذلك في التعديل الوزارى المرتقب والذي سيجري تشكيله قريبا.
كما تردد ان فهمي قد ناقش بعض الافكار التي عرضها وذلك لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة وذلك ليعود القطاع الى سابق عهده ليصبح احدى القاطرات الرئيسية التي ستقود الاقتصاد للامام خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان المهندس علاء فهمي كان قد تولى سابقا .
بدأ علاء فهمى حياته العملية ضابطا فى الكلية الجوية حتى وصل إلى درجة عميد، ثم شغل منصب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهو مهندس الشبكة الثالثة للمحمول، حيث وضع لها كراسة الشروط، إلا أنه تولى مسئولية رئاسة الهيئة القومية للبريد قبل طرح المزايدة لها، ولكنه استطاع أن يدخل الهيئة فى مشاركة القطاع الخاص فى الشبكة الثالثة للمحمول بنسبة تصل إلى أكثر من 20%، وعندما تولى الهيئة كانت الهيئة فى أولى خطواتها لإعادة الهيكلة والتطوير فقام باستكمال عمليات الهيكلة لها منذ عامين مع الحفاظ على هويتها القومية.
وتعرض المهندس علاء إلى هجوم من بعض الصحف تتهمه بخصخصة الهيئة، الأمر الذى
نفاه، وأكد أنه قام بتحويلها إلى هيئة خدمية مجتمعية تعمل بالفكر الاقتصادى منذ توليه
رئاستها ليشغل بعد ذلك وزارة النقل.
