المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء
في مستهل لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بنواب محافظة الشرقية، بحضور وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، قام الحضور بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الشرطة أمس في العريش، كما توجه الحضور بخالص التعازي إلى أسر الشهداء داعياً الله يلهمهم الصبر، وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة عند عرض برنامجها على مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري على كشف الحقائق والتحديات بمنتهى الشفافية، لإداركها أن مجلس النواب شريك أصيل للحكومة في العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبناءه، وأشار إلى أن برنامج الحكومة عنوانه "الأمل والبداية"، حيث سيتضمن عرض التحديات التي تواجه الوطن، وكذا منهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مصؤر تمتلك كافة مقومات النجاح في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء التحديات التي يواجهها الوطن يأتي على رأسها الحفاظ على الأمن القومي نظراً لما تواجهه مصر في الداخل ومايحيط بها في دول المنطقة، إلى جانب التحديات الإقتصادية ومعدل الزيادة السكانية الذي يلتهم كل مقومات التنمية، وارتفاع معدلات البطالة، والتباطؤ في النشاط الإقتصادي، وحاجة الخدمات العامة إلى التطوير في مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، بالإضافة إلى عجز الموازنة، مشيرأً إلى أن حجم الموازنة لعام 2015/2016 يبلغ 864 مليار جنيه، يذهب 700 مليار منها للأجور والدعم وخدمة الدين، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة لنحو 90 مليون مواطن، وهو أمر لا يكفي ومن ثم فقد بات حتمياً إضافة موارد جديدة للخزانة العامة.
وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن العمل على خفض معدل التضخم إلى 9% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة وخفض عجز الميزان التجاري، وإيجاد موارد حقيقية للدولة تضمن الإستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها. وأكد أنه يتم العمل أيضاً على تطوير قطاع الأعمال العام والهيئات الإقتصادية وإدارتها بشكل إقتصادي يضيف لموارد الدولة. وأضاف أنه يتم العمل على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وحول منهج العمل أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة في الإصلاح، وعلى إستعداد لإتخاذ قرارات هامة، مع الحفاظ على حقوق البسطاء ومحدودي الدخل، مشدداً على أنه لا تهاون مع الفساد وفق آليات واضحة، ومؤكداً أنه يتم العمل على مكافحة البروقراطية وتطوير أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن الذي يشكل بؤرة الإهتمام لبرنامج الحكومة. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تهدف إلى زيادة الموارد لتطوير الخدمات التي تهم المواطن البسيط، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يهدف إلى إشعار المواطن خلال عامين بالتحسن التدريجي، كما سيتم العمل مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات في التعليم والصحة والإستفادة من خبرة هذا القطاع في الإدارة مع وضع الضوابط اللازمة، كما يتم تنفيذ خطة للإصلاح الإداري.
من جانبهم عرض نواب محافظة الشرقية عدداً من المطالب المتعلقة بدوائرهم، كما تطرقوا إلى بعض الموضوعات المتصلة بالشأن العام. وفي تعقيبه على حديث النواب، قال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتخذ القرارات التي تحقق مصلحة مصر، مؤكداً أن الأولوية خلال هذه المرحلة للمشروعات المفتوحة حتى يتم الإنتهاء منها في 30/6 المقبل، كما أشار إلى أنه سيتم إنهاء المشكلة الخاصة ببعض المتضررين من الـ 30 ألف معلم عقب إنتهاء العام الدراسي بشكل جذري، وأكد أنه سيتم الإنتهاء من تنقية بطاقات التموين نهاية إبريل المقبل منوهاً إلى أنه خرج حتى الآن منذ بدء التنقية ما بين 8 إلى 9 ملايين مواطن.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع بقيام وزيري الزراعة والري بإعداد دراسة متكاملة لبحث إمكانية زيادة المساحة المنزرعة من محصول الأرز بمحافظة الشرقية، كما وجه وزيري السياحة والآثار بالقيام بدراسة وإستغلال الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة ووضعها على خريطة السياحة، ووجه أيضاًَ وزير الزراعة بتيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضي لمشروعات المدارس ومراكز الشباب، كما وجه وزير الصحة ببحث ما يتعلق بتوفير العلاج الخاص بفيروس (سي) من خلال إقامة مكاتب لا مركزية بالمدن، كما وجه رئيس الوزراء وزيري التنمية المحلية والتموين ببحث الموضوعات المتعلقة بتشوين القمح خلال أسبوع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إصدار قانون الإدارة المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تمهيداً لإجراء إنتخابات المحليات في بداية العام المقبل، مشيرأً إلى أن هذه الإنتخابات من المنتظر أن تعطي قدراً أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات بما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق اللامركزية. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم بحث موقف العمالة المؤقتة، كما يتم العمل على تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، ويتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في النهوض تبلك المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الإقتصاد.
وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم بحث المشكلة بعد أن كشف الحصر أن هناك 467 مستشفى على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك 3 بدائل هي إسناد جزء منها للتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، وطرح بعضها على القطاع الخاص خاصة القريبة من المدن،أو إسنادها لشركة لإدارتها. كما وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية ببحث الموقف الخاص بمسابقة الأطباء البيطريين بمحافظة الشرقية مع المحافظ، بعد أن ثارت حولها بعض التحفظات وشكاوى من النواب، وطالب بإتخاذ ما يلزم حال ثبوت مخالفات.
