وزارة التجارة والصناعة

تدرس وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البدء فى تطبيق قرار الوزير بمنع استيراد أى من السلع، إلا بعد تسجيل بيانات المصنع التى تم الاستيراد منه فى سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتبدأ الهيئة فى تنفيذ قرار الوزير اعتبارا من 16 مارس المقبل فى خلال 7 أيام من الآن.

وصرح مصدر مسئول، أن الهيئة قدمت تسهيلات كبيرة للمستوردين لتسجيل المصانع التى يتم التعاقد معها لدخول شحنات إلى السوق المصرية ومن أهمها أن يقوم المستورد بتقديم العقود التى تثبت وجود المصنع فى الدولة ونوعية إنتاجه والتى من الممكن أن تغنى عن تقديم شهادات التراخيص الخاصة بالمصنع .

كما أشار المصدر، أن التسهيلات تضمنت إنشاء 7 فروع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى مختلف المحافظات للتسهيل على المستوردين تقديم الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع المؤهلة للاستيراد منها، إضافة إلى أن هناك عددا من المستوردين وخاصة مستوردى الساعات من سويسرا طالبوا بإعفائهم من تقديم شهادات الجودة نظرا لما تتمتع به الصناعة السويسرية من جودة عالية إلا أن الهيئة سمحت لهم بتقديم أيا من المستندات التى تنص على تطبيق الجودة من أيا من الجهات المعترف بها عالميا.

وأضاف أن الكثير من المستوردين كثفوا الأيام الحالية سرعة تسجيل بياناتهم فى سجل الهيئة، وذلك لسرعة دخول شحناتهم التى تم التعاقد عليها قبل بدء تنفيذ القرار خلال 7 أيام 16 مارس المقبل، لافتا إلى أن القرار سيحد من السلع الرديئة التى تدخل للسوق المحلى مجهولة الهوية، وتمنع استيراد عدد من التجار لسلع بير السلم التى تسبب الأمراض من الاستخدام المباشر لها من المستهلك .

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بحصر المستوردين الذين تقدموا بالتسجيل بعد انتهاء المدة المقررة وبدأ تنفيذ القرار على جميع السلع التى سيتم استيرادها أو التعاقد عليها الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيتم رفض أى شحنات بعد تاريخ 16 مارس الجارى لم تسجل المصانع التى تم الإنتاج فيها .

وكان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قد أقر قائمة بـ50 سلعة بمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تخطت الـ50 سلعة فى 23 بند، وذلك للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يستوردها التجار.

وتضمنت السلع الجديدة التى تم إضافتها للقائمة المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية، إضافة إلى حديد التسليح والملابس الجاهزة، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والأجهزة المنزلية، والساعات، والمياه المعدنية والطبيعية والمياه الغازية، وغيرها من السلع .

كما تضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد، وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة.