شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : إن نشاط التأجير التمويلي، شهد ارتفاعا كبيرا خلال يناير الماضي، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 40%، مقارنة بيناير من العام 2015، حيث بلغت نحو 984 مليون جنيه مقارنةً بنحو 691 مليون جنيه في يناير 2015، بينما انخفض عدد العقود من 204 إلى 182 عقد.
ولفت سامي، إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات، بعقود قيمتها 616 مليون جنيه، بنسبة 63%، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات، مسجلا 166 مليون جنيه بنسبة 17% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 92 مليون جنيه، ونسبة نحو 9% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة في الهيئة، وصل إلى 220 شركة، مقارنة بـ216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة مقابل 15 شركة خلال يناير من العام 2015.
وأضاف سامي، أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 248 مليون جنيه خلال يناير 2016، وكان حجم النشاط خلال الشهر المماثل في العام السابق عليه 211 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 18%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة، بنحو 2.2 مليار جنيه في نهاية يناير 2016، بمعدل زيادة 75% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام السابق.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 86% تخصيم محلي، و14% تخصيم تصدير، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 233 شركة بنهاية يناير 2016، مقارنة بـ170 بنهاية يناير من العام السابق.
وكشف سامي، أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 600% خلال يناير الماضي، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 93 مليون جنيه، مقابل 12 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يناير 2016، بما قيمته 2.7 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 6 مليون جنيه.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل، تمثل أكثر من 3000 جنيه شهريا، و96% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع، على نسبة 87% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة، من 66 لـ86 متر مربع، على نسبة 4% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%، وكان 93% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأوضح سامي، أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري، بلغت 52% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري، فيما وصلت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراة خلال يناير 2016 نحو 56%.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات الهيئة، وصل إلى 187 بنهاية يناير 2016، مقارنة بـ195 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
