جانب من اللقاء
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتنظيم معارض متخصصة لصناعة الأثاث الدمياطى فى مختلف محافظات مصر بهدف الترويج والتسويق لهذه المنتجات وسيتم البدء بمحافظات الصعيد حيث من المخطط البدء بمحافظات بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط ، لافتاً إلى أن هذه المعارض ستخصص لعرض منتجات صغار المنتجين وأصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر .
وقال الوزير أنه سيتم تكليف هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التابعة للوزارة بالمساعدة فى تنظيم هذه المعارض سواء فيما يتعلق بالنواحى التنظيمية أو الفنية ، لافتاً إلى أن النواب ومحافظة دمياط سيتوليان التنسيق والتعاون مع المنتجين أنفسهم تحديد الورش المشاركة فى هذه المعارض والتى ستكون بمقابل رمزى يتناسب مع طبيعة هذه المنشأت .
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط إلى جانب مشاركة عدد من صغار منتجى الأثاث بالمحافظة .
وقال الوزير أن اللقاء إستعرض رؤية ومطالب النواب لتحقيق التنمية الشاملة لمحافظة دمياط وبصفة خاصة لصناعة الأثاث حيث تعد دمياط قلعة إنتاج الأثاث فى مصر وكذا دور الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة فى توفير المناخ المناسب لإحداث تنمية صناعية حقيقية فى المحافظة .
وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن الوزارة متواجدة وبقوة داخل محافظة دمياط من خلال وجود فرع لمركز تحديث الصناعة منذ عام 2003 ويقدم خدماته لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة قطاع الأثاث حيث أن هناك العديد من قصص النجاح تحققت من خلال مساعدة ورش صغيرة على تنمية صناعتهم حيث تم تحويلها إلى مصانع كبيرة تقوم بالتصدير لعدد كبير من الدول الأوروبية والأجنبية هذا فضلاً عن وجود مركز لتكنولوجيا صناعة الأثاث يقدم خدمات الدعم الفنى لكافة الورش والمصانع المتواجدة بالمحافظة ، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل إفتتاح أحدث معمل لإختبارات جودة منتجات الأثاث داخل مركز تكنولوجيا الأثاث .
وأشار إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزير الإسكان لبحث إقامة معارض متخصصة فى صناعة الأثاث لتأسيس الشقق والوحدات السكنية التى تنفذها الوزارة فى إطار مشروعات الإسكان الإجتماعى وهو الأمر الذى سيسهم فى تسويق هذه المنتجات وتوفيرها بأسعار تتناسب مع مالكى هذه الوحدات ، على أن يتم إقامة هذه المعارض داخل حيز هذه المشروعات بالتنسيق وبالتعاون مع إتحاد الصناعات ممثل فى غرفة صناعة الأخشاب .
ومن جانبه أشار الدكتور / أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع المحافظين بتحديد الأماكن التى سيتم إقامة المعارض بها فى كل محافظة وتحديد مواعيد إقامتها بهدف مساعدة المنتجين من مختلف المحافظات فى عرض وتسويق منتجاتهم ، مؤكدا ًعلى أهمية إيجاد كيان يضم أصحاب الورش الصغيرة بدمياط حتى يتسنى تسهيل عملية التواصل مع هذه الورش وتحقيق الإستفادة المنشودة من إقامة مثل هذه المعارض .
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التى تواجه المواطن الدمياطى ، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطى بالقاهرة الجديدة على مساحة 16 ألف متر كما تم تخصيص 20 فدان يمدينة رأس البر لإقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطى .
وحول رؤية ومطالب نواب دمياط أوضح النائب محمد الزينى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط أن المحافظة تعانى من ركود شديد فى تسويق منتجات الأثاث والتى تعد مصدر الدخل الرئيسى للمواطن الدمياطى حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف ورشة تصنيع أثاث يعمل بها حوالى 600 ألف ما بين صانع وفنى وتاجر وجميعهم أصبحوا يعانون من هذا الركود بسب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم وهو الأمر الذى أدى إلى إغلاق عدد كبير من هذه الورش بل وإنتشار البطالة بين أبناء المحافظة .
كما أشار النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإحداث تنمية حقيقية يشعر به المواطن الدمياطى وهو الأمر الذى يتطلب الإتفاق على خطة عمل تتضمن مساعدة الحكومة لأصحاب ورش إنتاج الأثاث الدمياطى فى فتح الأسواق الداخلية والخارجية من خلال إقامة معارض فى مختلف المحافظ دون تحميل المنتجين أعباء إضافية خاصة وأن جمعيهم من صغار المنتجين .
وأشار الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى ضرورة التدخل العاجل من جانب الحكومة لإنقاذ صناعة الأثاث فى دمياط والتى تواجه أزمات صعبة بسبب تكدس المنتجات وعدم القدرة على تسويقها ، مطالباً بضرورة تأجيل سداد المنتجين للضرائب التى تراكمت عليهم خلال الفترة الماضية وبحث تقسيطها .
كما طالب النائب أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بضرورة وضع ضوابط على إستيراد الأثاث ومستلزمات الإنتاج من الخارج لمواجهة ظاهرة الإستيراد العشوائى لمنتجات متدنية الجودة وهو ما يضع الصناعة المصرية فى منافسة غير متكافئة مع هذه المنتجات.
وفى هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة أن قراره الصادر نهاية شهر ديسمبر الماضى والخاص بإلزام الشركات المصدرة لحوالى 50 سلعة من بينها الأثاث ومنتجاته لمصر بتسجيل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والوارادت هدفه الرئيسى هو الحد من الإستيراد مثل هذه المنتجات متدنية الجودة والتى تؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
> كما أشارت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى أهمية مساندة منتجى الأثاث بدمياط ومساعدتهم فى تقنين أوضاعهم خاصة ما يتعلق بتحويل السجل التجارى إلى صناعى لمساعدة أصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر فى الإستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من جهات الدعم الفنى ومؤسسات التمويل أيضاً ، مطالبةً بتفعيل دور المكتب التجارى بداكار لمساعدة العارضين المضارين من حريق معرض الأثاث الذى نشب بالجناح المصرى خلال إنعقاد المعرض شهر ديسمبر الماضى .
كما قدم النائب سمير موسى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط مقترح بوضع الجهاز المصرفى لآلية تتيح بيع منتجات الاثاث الدمياطى بالتقسيط خاصة لموظفى الجهاز الادارى بالدولة والذى يصل عددهم الى 7مليون موظف.
وطالب النائب عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية وهو الامر الذى سينعكس ايجاباً على مبيعات القطاعات الصناعية المختلفة بما فيها قطاع الاثاث الى جانب التوسع في انشاء اقسام لصناعة الاثاث بكليات الهندسة على غرار كلية الفنون التطبيقية والتى يوجد فرع لها بدمياط.
كما تحدثت النائبة ايفيلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط حول مدينة الاثاث الجديدة بدمياط والتى اصبحت تمثل حلم كل الدمايطة، مطالبة بالأ يتم التركيز على المدينة الجديدة فقط واهمال الورش الصغيرة داخل كافة مدن وقرى دمياط.
وفى هذا الاطار اشار المهندس طارق قابيل الى ان المدينة الجديدة هى امتداد لصناعة الاثاث القائمة داخل المحافظة وليست بديلاً عنها، لافتاً الى ان هذه المدينة تمثل خطوة نحو تطوير صناعة الاثاث المصرية لمواكبة التصميمات والاذواق العالمية.
ومن ناحية اخرى تحدث عدد من صغار منتجى الاثاث بدمياط حيث اوضح محمود البربير ان صناعة الاثاث في دمياط تواجه العديد من المشكلات التى تتطلب حلولاً غير تقليدية لمساندة هذه الصناعة الحيوية خاصة وانها تعانى من ركود شديد خلال هذه المرحلة مطالباً بأهمية اقامة معارض متخصصة في كافة محافظات مصر وانشاء كيان حكومي يضم اصحاب الورش الصغيرة للحفاظ على حقوقهم الى جانب اطلاق حملة دعم إعلامي لمنتجات دمياط عبر وسائل الاعلام الحكومي المختلفة.
كما اشار السيد الازهرى فنى موبيليا الى ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة لإقامة معارض متخصصة للسائحين بهدف احداث رواج في مبيعات منتجات الاثاث الدمياطى.
وطالب سامى السيد صاحب احدى الورش الصغيرة بأهمية انشاء نقابة لمنتجي الاثاث بدمياط للدفاع عن حقوقهم المشروعة والمحافظة على حقوق العمالة، وكذا السماح للورش الصغيرة بتصدير منتجاتها الى الخارج خاصة وانهم ليسوا اعضاء بالمجلس التصديرى للاثاث.
وتحدث عبده شولح صاحب احدى مصانع انتاج الاثاث بدمياط حيث اوضح انه تحول من ورشة صغيرة داخل دمياط الى بناء 3 مصانع على احدث طراز وذلك بفضل الدعم والمساندة الحقيقية التى وجدها من مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الاخشاب ومركز تكنولوجيا الاثاث بدمياط الى جانب المجلس التصديرى للاثاث وهو ما ساهم فى تصدير معظم منتجاته الى السوق الايطالى، لافتاً الى اهمية مواكبة منتجات الاثاث الدمياطى للتطورات العالمية المشاركة في هذه الصناعة سواء في مستلزمات الانتاج او الادوات والتصميمات ايضاً.
وفى هذا الصدد اوضح ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للاثاث ان المجلس حريص على مشاركة اكبر عدد ممكن من المصدرين في كافة المعارض سواء الداخلية او الخارجية، مشيراً الى انه تم خلال العام الماضي المشاركة في 14 معرض خارجى للاثاث في عدد من العواصم الاوروبية كما تم عقد معارض ثنائية بنظام الـ B2B فى عدد من الدول الافريقية مثل اثيوبيا وغانا وكينيا وهو ما ساهم فى زيادة صادرات القطاع خلال العام الماضى حيث بلغت 349 مليون دولار.
ولفت الى ان المجلس على استعداد تام للتواصل مع اصحاب الورش الصغيرة بدمياط ولكن من خلال كيان مؤسسي حيث يتم حالياً التواصل من خلال غرفة تجارة دمياط وجمعية منتجي الاثاث بدمياط، مشيراً الى ان المجلس يقوم بتنظيم معرضين داخليين الاول هو معرض اوكازيون موبيليا والذى شارك فيه ما يقرب من 210 ورشة صغيرة من دمياط وحدها الى جانب معرض فيرنكس.
وفى نهاية الاجتماع اشاد نواب دمياط بسرعة استجابة الحكومة لمطالبهم بإنقاذ قلعة الاثاث بدمياط، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون المشترك للارتقاء بمختلف القطاعات الصناعية والانتاجية بالمحافظة.
