"مجلس الدولة" يوافق على تعديل قانون العمد والمشايخ.. وإجراءات الطعن أمام النقض
الأربعاء 24 february 2016 08:06:00 مساءً
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ وكان للقسم بعض الملاحظات على هذا المشروع أهمها التأكيد على أن يتوافر فيمن يُعين عمدة أو شيخ شرط أن يكون مصريًا وحُسن السمعة وغير محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفًا حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي وأن يكون لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي يهدف إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكمهائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.
